رأى أردوغان أن إلغاء الحظر على الحجاب يأتي فقط من خلال وضع دستور جديد للبلاد ينهي الجدل الدائر حاليًا.

أنقرة: اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن إلغاء الحظر المستمر منذ عقود على الحجاب لن يأتي إلا من خلال وضع دستور جديد للبلاد، ينهي الجدل الدائر حاليًا في هذا الشأن.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي قبيل توجهه إلى سيؤول للمشاركة في قمة مجموعة الدول الـ20 المقررة هناك غدًا إنه يولي أهمية قصوى للفترة التي ستعقب الانتخابات المقبلة منتصف عام 2011، لكونها ستشهد مساعي جادة إلى وضع مثل الدستور الجديد.

وأوضح أن quot;دستورًا جديدًا بإمكانه فقط أن يضع النقاط على الحروف بشأن مسألة الحجابquot;، معربًا عن الأمل بأن تفضي هذه المساعي إلى حلول وسط تلغي تحفظات القوى المعارضة للحجاب.

ويعدّ الحظر على ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية والعامة في البلاد مسألة جدلية، ازدادت حدة في السنوات الثلاث الأخيرة، خصوصًا بعد محاولة الحكومة إلغاء الحظر من خلال تعديل دستوري في عام 2008، لكن المحكمة الدستورية أبطلت هذا التعديل.

وسعت الحكومة مجددًا هذا العام إلى التشاور مع أحزاب المعارضة العلمانية والقومية لمحاولة إلغاء هذا الحظر، بعدما أبدت المعارضة استعدادها للتشاور في مثل هذه الخطوة، لكن الحكومة تخلّت عن هذا المسعى، بعد تراجع قوى المعارضة تحت ضغط التيار العلماني في المؤسسة القضائية ووسائل الإعلام.

وأعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الإسلامية عزمه على صياغة دستور جديد للبلاد بعد انتخابات عام 2011 إذا فاز بفترة ثالثة في السلطة، ومن خلال التشاور مع الأحزاب الممثلة في البرلمان. ورغم دعوات من داخل حزبه الحاكم ومن المعارضة فقد رفض أردوغان فكرة وضع دستور جديد قبل انتخابات العام المقبل، لاعتباره أن الدورة التشريعية الحالية قصيرة، وأن الوقت ضيق، خصوصًا مع قرب انطلاق الحملات الانتخابية.

وكان الحظر قد طبّق رسميًا منذ 13 عامًا بعد اتفاق العسكر والسلطة القضائية على تنفيذ الانقلاب الأبيض على رئيس الوزراء التركي السابق نجم الدين أربكان، وتسليم السلطة إلى نائبه تانسو تشيلر، شريك أربكان في الائتلاف الحكومي.