أعلن الرئيس الإيراني أن قضية سكينة اشتياني التي حُكم عليها بالرجم بتهمة الزنى مازالت قيد البت.

باكو: قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن قضية سكينة محمد اشتياني (43 عاما) والتي حكم عليها بالرجم حتى الموت بتهمة الزنى عام 2006 هي quot;قيد البت والمرافعةquot;.

سكينة محمد اشتياني

وأضاف أحمدي نجاد في تصريحات له من باكو عاصمة أذربيجان نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اليوم quot;إن ملف السيدة سكينة اشتياني قيد البت والمرافعة وأن لائحة المرافعة لدينا متقدمة جدا وبإمكان الأفراد طلب البت حتى خمس مراحل ويحظون فيها بمحام للدفاع عن حقوقهم القانونية ولا مشكلة من جانبناquot;.

وتابع قائلا quot;إنه تزامنا مع طرح موضوع السيدة اشتياني تم إعدام سيدة في أميركا ومع الأسف أن بعض الدول تستغل هذا الموضوع سياسيا فإذا كان الإعدام سيئا في أذربيجان وإيران فإنه ينبغي أن يكون سيئا في كل مكانquot;.

وأعرب نجاد عن انتقاده لبعض الدول التي تثير هذا الموضوع بالقول quot;في الوقت الذي يعدمون هم فلا صوت يرتفع ولكن في إيران ورغم أن الحكم لم يصدر بعد يثيرون الضجيج وهذه الأخلاق الاستعمارية فاشلةquot;.

يذكر أن طهران اعتقلت في أوائل شهر تشرين الأول/اكتوبر الماضي صحافيين ألمانيين كانا يحاولان إجراء مقابلة مع ابن السيدة سكينة وقيل إنهما دخلا إلى إيران بتأشيرة سياحية وقد اعترفا للمدعي الإيراني بأنهما ارتكبا مخالفة.

وكان مالك أجدر شريفي رئيس السلطة القضائية في تبريز (غرب) حيث اعتقل الألمانيان واحتجزا قد قال إن quot;هذين الألمانيين دخلا إلى إيران على أساس أنهما سائحان لكن نشاطهما في البلاد يدل أنهما أتيا للقيام بأنشطة تجسسquot;. وأكد شريفي أن quot;جريمة التجسس تم اثباتهاquot;. كما اتهمهما بأنهما أعدا quot;لشن حملة تشهير بالجمهورية الإيرانيةquot;.

وفي برلين، قالت وزارة الخارجية الألمانية لوكالة فرانس برس إنها quot;لا تملك حاليا معلوماتquot; حول هذه الإتهامات. وأضافت quot;نتابع الأخبارquot;، مؤكدة أن الألمانيين quot;يستفيدان من مساعدة قنصلية مكثفةquot;.

وكان دبلوماسي في السفارة الألمانية زار الثلاثاء الماضي الألمانيين المعتقلين، وهي ثاني زيارة قنصلية يسمح بهما لهما منذ اعتقالهما.

وحكم بالرجم حتى الموت على سكينة محمد اشتياني (43 عاما) في 2006 بتهمة الزنى. وقد استؤنف الحكم وأصدرت محكمة الإستئناف حكما بالسجن لمدة عشر سنوات. لكن المحكمة العليا ثبتت حكم الرجم في 2007.

وأثار الحكم استياء كبيرا في الغرب على الرغم من تأكيدات طهران أن الحكم quot;علقquot; وتجري مراجعته.

ولم تكشف هويتا الألمانيين اللذين تم توقيفهما في تبريز في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. كما لم يكشف عن المكان الذي تم فيه تصوير التقرير الذي عرض لهما لقطات قريبة ظهرا فيها بصحة جيدة.