أكد القضاء الايراني انه يراجع العقوبة المفروضة على سكينة محمدي اشتياني المتهمة بالزنى.

طهران: أكد محمد جواد لاريجاني رئيس مكتب حقوق الانسان في وزارة العدل الايرانية ان عقوبة الرجم بحق ايرانية حكم عليها بالاعدام بتهمة الزنى هي quot;قيد المراجعةquot;.

وقال لاريجاني quot;لقد حكمت عليها محكمة بتسعين جلدة ومحكمة اخرى بالرجم. ان الحكم هو قيد المراجعةquot;.

وحكم على سكينة محمدي اشتياني (43 عاما) العام 2006 بالرجم بتهمة الزنى. وصادقت المحكمة العليا على الحكم المذكور عام 2007.

واضاف لاريجاني ان رئيس السلطة القضائية اية الله صادق لاريجاني، وهو شقيقه، يعتبر على غرار سلفه ان من الافضل اللجوء الى quot;عقوبات بديلة تحل محل الرجم (...) وهذا الامر ينطبق ايضا على السيدة محمدي اشتيانيquot;. لكنه لم يحدد ماهية العقوبة التي قد تنفذ بحقها.

واوضح ان quot;عقوبة الرجم موجودة في القانون، ولكن من النادر جدا ان يلجأ القضاة اليهاquot;.

واثار الحكم بالرجم الذي كان مقررا تنفيذه الجمعة تنديدا دوليا، وخصوصا من جانب واشنطن ولندن.

وفي بيان اوردته الجمعة صحيفة تايمز، قال السفير الايراني في لندن انه quot;وفق المعلومات الصادرة عن السلطات القضائية المعنية في ايران، فان سكينة محمدي اشتياني لن يتم رجمهاquot;.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر quot;لا نعتقد ان عقوبة الاعدام تتلاءم مع الجريمةquot;.

واوضح المتحدث انه في حال تمسك طهران بتنفيذ عقوبة الاعدام، فان واشنطن quot;ستدعو السلطات الايرانية الى الوفاء بالتزاماتها حيال الشرعة الدولية المتصلة بالحقوق المدنية والسياسيةquot; التي تبنتها الامم المتحدة العام 1966.