قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

اعتقلت قوات الأمن المصرية 100 عنصر من الاخوان المسلمين على الاقل قبل الانتخابات.


القاهرة: اعلن مسؤول في اجهزة الامن المصرية ومسؤولون في جماعة الاخوان المسلمين، ان ما لا يقل عن مئة عنصر من الجماعة اعتقلوا الجمعة في انحاء عدة من مصر، قبل عشرة ايام من الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

وقال المسؤول الامني طالبا عدم كشف اسمه ان ما بين 100 و120 عنصرا من الاخوان المسلمين اعتقلوا في العديد من المدن المصرية بينهم 20 في محافظة الشرقية و30 في القليوبية.

من جهته قال محمود مرسي المسؤول في جماعة الاخوان المسلمين لوكالة فرانس برس ان عدد المعتقلين يناهز ال300 بينهم 130 على الاقل في الاسكندرية شمال البلاد و150 في محافظة الشرقية. واوضح ان هذه الاعتقالات تمت خلال مواجهات مع عناصر القوى الامنية فيما كان هؤلاء يعمدون الى تفريق تجمعات لمناصرين لمرشحين للاخوان المسلمين.

واعتبر مرسي ان quot;النظام يسعى الى ترهيب المواطنين لكي لا يتوجهوا الى صناديق الاقتراعquot;، لافتا الى وقوع العديد من الجرحى اصابة اثنين منهم بالغة ونقل احدهما الى المستشفى. واكد ان الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع، الامر الذي نفاه المسؤول الامني، مؤكدا في المقابل ان عنصرا من الشرطة اصيب في الشرقية في شمال القاهرة.

ومنذ اعلنوا في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر مشاركتهم في الانتخابات التشريعية، يؤكد الاخوان المسلمون، ابرز قوة معارضة في مصر، انهم يتعرضون لحملة اعتقالات. وكان مرسي صرح اخيرا لوكالة فرانس برس ان نحو 250 عنصرا من الاخوان لا يزالون قيد الاعتقال من اصل 600 ناشط تم اعتقالهم في اطار الحملة لانتخابات 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

والاخوان المسلمون الذين يشغلون منذ 2005 خمس مقاعد مجلس الشعب المنتهية ولايته، سيقدمون مرشحين لملء 134 مقعدا من اصل 508 مقاعد يتالف منها مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية، على اساس انهم مستقلون. ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية الى ضمان عدم تعرض المرشحين والناخبين المشاركين في الانتخابات الى quot;مضايقات وترهيب من قبل قوات الامن او مؤيدي الحزب الحاكمquot;.

واكدت الولايات المتحدة الاثنين انها تلتزم دعم انتخابات تشريعية حرة ونزيهة في مصر. لكن مصر اعتبرت الخميس ان مطالبات واشنطن وخصوصا بارسال مراقبين اجانب لمراقبة نزاهة الانتخابات التشريعية امر quot;مرفوض بشكل قاطعquot;.