أرجأ النواب الصوماليون إلى أجل غير مسمى تصويتهم على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد.

مقديشو: أرجأ النواب الصوماليون إلى أجل غير مسمى تصويتهم على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد محمد عبدالله محمد لعدم التوصل إلى اتفاق حول إجراءات التصويت.

وقد اجتمع حوالي 387 نائبًا اعتبارًا من الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (8:30 ت غ) في حرم البرلمان في مقديشو، في القسم الخاضع لسلطة الحكومة في العاصمة.

وكان من المفترض أن يصوّتوا على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالله محمد الذي عينه الرئيس شريف شيخ أحمد في 14 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال رئيس مجلس النواب شريف حسن شيخ آدن quot;إن دوري هو تأمين حسن سير العملية واقترح أن نصوّت على الثقة بالحكومة باستخدام البطاقة السريةquot;. وقد أثار هذا الاقتراح احتجاجات شديدة ونقاشات محتدمة بين النواب الذين يرغب بعضهم بالتصويت برفع اليد.

وبسبب عدم التوصل إلى اتفاق أقفل رئيس المجلس في نهاية المطاف الجلسة بدون إجراء تصويت وبدون أن يحدد أي موعد لعقد جلسة مقبلة. وقال النائب محمد ديري quot;كادوا يصلون إلى اشتباك بالأيدي كان العديد من النواب يريدون التصويت برفع اليدquot;.

وكان رئيس الوزراء الجديد عين بدل عمر عبدالرشيد شرماركي الذي استقال أواخر أيلول/سبتمبر بعد خلاف طويل مع الرئيس شريف، مما أدى إلى شلل عمل المؤسسات الانتقالية لأشهر طويلة.

وبعدما أعلنت في البداية حكومة ضيقة تضم 18 وزيرًا فقط، أصبحت الحكومة الجديدة في نهاية المطاف مؤلفة من 27 وزيرًا و18 نائب وزير، غالبيتهم ينتمون إلى الشتات الصومالي في الولايات المتحدة وكندا.

وقد عرض رئيس الوزراء محمد الأحد أمام النواب في خطاب طويل عن السياسة العامة أولويات فريقه الحكومي، وهي إعادة تنظيم قوات الأمن في غضون quot;مئة يومquot;، وتأمين دفع الرواتب وتعديل قيادتها ثم استعادة quot;السيطرة الكاملةquot; على العاصمة.

وتحظى المؤسسات الانتقالية الصومالية بدعم المجتمع الدولي الكامل، لكنها لا تمارس سلطتها سوى على بعض أحياء مقديشو بمساندة قوة سلام تابعة للاتحاد الأفريقي (اميصوم) قوامها يزيد عن 7200 عنصر.

وتسيطر حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، التي تؤكد ولاءها لتنظيم القاعدة على كامل مناطق وسط جنوب الصومال والعاصمة تقريبًا في مواجهة حكومة انتقالية يتهمونها بأنها quot;حكومة كافرةquot;، ويرفضون أي تفاوض معها.

وبحسب quot;الميثاق الانتقاليquot;، الذي يحدد عمل المؤسسات، يجب أن تحصل الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان بعد 30 يومًا من إنشائها على أبعد تقدير.