جدد القاضي دانيال بلمار تاكيده ان الكشف عن مستندات تابعة للمحكمة الدولية قد يؤثر على الامن اللبناني او العالمي.

بيروت: جدد المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان رفضه السماح لمسؤول امني لبناني سابق اوقف لفترة طويلة في قضية اغتيال رفيق الحريري الاطلاع على مستندات لدى هذه المحكمة، بعدما اعتبر ان هذا الامر قد يمس quot;بالامن الوطني او الدوليquot;.

وقال دانيال بلمار في مستند وزعه مكتبه انه يرفض طلب المدير العام السابق للامن العام اللبناني جميل السيد لان الكشف عن هذه المستندات quot;قد يكون له تاثير على الامن الوطني اللبناني او العالميquot;.

واوضح ان quot;تبادل وجهات النظرquot; بينه وبين quot;المدعي العام اللبناني سعيد ميرزا تبقى سرية بهدف حماية المصالح الامنية اللبنانيةquot;.

وكان جميل السيد سجن في لبنان بين آب/اغسطس 2005 ونيسان/ابريل 2009، مع ثلاثة ضباط آخرين كانوا يتولون رئاسة الاجهزة الامنية، للاشتباه بتورطهم في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005.

وامرت المحكمة الدولية بالافراج عنهم quot;بسبب عدم كفاية الادلةquot; اثر بدء عمل المحكمة الخاصة في آذار/مارس 2009.

وتقدم السيد من المحكمة بطلب الحصول على quot;المواد الثبوتية الخاصة بالادلاءاتquot; التي تسببت بquot;احتجازه تعسفا لمدة اربع سنواتquot;، على حد تعبيره.

واصدر قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين في ايلول/سبتمبر قرارا مفاده ان المحكمة تتمتع بالاختصاص للفصل في طلب السيد. لكن فرانسين quot;شدد على جواز تقييد هذا الحق، ولا سيما في حال يؤثر ذلك سلبا في تحقيق جار او يمس بمصالح اساسية او بالامن الوطني او الدوليquot;.

وطلب من السيد وبلمار تقديم ملاحظاتهما quot;بشان تطبيق هذه القيود على القضية الراهنةquot;.

ورفض بلمار في تشرين الاول/اكتوبر طلب السيد، وكرر اليوم رفضه معتبرا ان الكشف عن الملفات التي يطلب السيد الاطلاع عليها يمكن ايضا quot;ان يقوض التحقيقquot;.

وذكر ان رفض طلب السيد quot;مرتبط ايضا بمسالة تامين الحماية للشهودquot;.

ويتهم السيد، وكذلك حزب الله الشيعي وحلفاؤه، مقربين من رئيس الحكومة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، بـquot;فبركةquot; ادلة استنادا الى شهادات زور.

وقد تحدث بلمار عن امتلاكه افادات معظم الاشخاص الذين يطالب السيد بالاطلاع على اقوالهم.

ويشهد لبنان حاليا ازمة سياسية حادة على خلفية الموقف من المحكمة الدولية والقرار الظني المرتقب صدوره عنها والذي اشارت تقارير صحافية الى انه سيتهم حزب الله بالجريمة.