دعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي إلى مفاوضات مباشرة مع الكويت لحل المشاكل العالقة بين البلدين وإنهاء ملف الحدود.

أسامة النجيفي مع إد ملكرت

بغداد: حذر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي من ان ابقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يثير غضب العراقيين داعيا إلى مفاوضات مباشرة مع الحكومة الكويتية لحل المشاكل العالقة بين البلدين وانهاء ملف الحدود البرية والبحرية المشتركة تمهيدا لخروج بلاده من ذلك الفصل .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده النجيفي في بغداد اليوم مع إد ملكرت رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق ( يونامي) حيث جرى بحث عدد من القضايا من بينها الاجتماع المرتقب لمجلس الامن الدولي يوم الاربعاء المقبل وبحث ملف إبقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع.

وأكد ملكرت وجود تطورات ايجابية في كافة المسائل المتعلقة بقضية النفط مقابل الغذاء وأسلحة الدمار الشامل وصندوق تنمية العراق موضحا ان المسألة الوحيدة المتبقية تتعلق بملف الكويت. واضاف ان الحكومة العراقية أكدت خلال العام الماضي حرصها على انجاح هذا الملف المتعلق بترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين كذلك سيكون هذا الموضوع من اولويات الحكومة الجديدة.

من جانبه أعرب النجيفي عن قلقه من ازدياد حالة الغضب في الشارع العراقي نتيجة استمرار العمل بالفصل السابع مؤكدا على اهمية غلق هذا الملف بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أهمية أن يضطلع العراق بحوارات ثنائية مكثفة مع الجانب الكويتي لحل كافة القضايا العالقة من دون الحاجة الى الرجوع الى الامم المتحدة. وكان مجلس الامن قد اصدر قرارت اثر احتلال العراق للكويت عام 1990 قضت برسم حدود برية وبحرية جديدة بين البلدين مازالت الحكومة العراقية تتحفظ على بعض تفاصيلها .

وعلى صعيد التشكيلة الحكومية المرتقبة أعرب النجيفي عن امله بأن يتم حسم تشكيلة الحكومة الجديدة خلال المهلة الدستورية والتي تنتهي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

كما تم بحث الالتزامات السياسية المصاحبة لتشكيل الحكومة من بينها رفع الاجتثاث عن بعض قيادات القائمة العراقية اضافة الى تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.

وكان الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الاعلى السيستاني قد دعا امس الاول في خطبة صلاة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) مجلس الأمن الدولي الذي يجتمع منتصف الشهر الحالي لمناقشة اوضاع العراق الى اخراجه من تبعات الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة التي فرضت عليه اثر احتلال الكويت عام 1990 .

وقال ان الذي يتوقعه الشعب العراقي من المجتمع الدولي هو التعامل الايجابي والموضوعي والمنصف مع هذه القضية خصوصاً وان الأسباب التي دعت لوضع العراق تحت طائلة هذا البند وهي تهديده للأمن الإقليمي والدولي لم تعد موجودة فلم يعد يشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي بعد تبنيه للعملية الديمقراطية ووجود الدستور ومجلس النواب وغير ذلك من المؤسسات التي تمنع بطبيعتها أن يكون العراق كذلك. واضاف إن من الضروري بمقتضى موازين العدل والإنصاف إعادة العراق إلى موقعه الدولي لكي يستطيع النهوض بأعباء المسؤولية تجاه شعبه والمنطقة والعالم ولكي يستطيع الوفاء بالتزاماته الإقليمية والدولية .

وقال إن quot;الذي يتوقعه الشعب العراقي من دول الجوار في اشارة الى الكويت أن تتعامل بايجابية مع هذه القضية خصوصاً بعد انفتاح العراق على هذه الدول وإبدائه التعاون معها لحل الملفات العالقةquot;.

ومن جانب أخر بحث النجيفي مع وفد من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID برئاسة بول راندولف في تفاصيل برنامج الدعم والتطوير البرلماني الذي تضطلع به الوكالة بالتعاون مع مجلس النواب.

وأكد النجيفي على أهمية تعزيز إستقلالية المجلس في جميع البرامج وآلية العلاقة مع الجهاز التنفيذي, مؤكدا أن الدستور العراقي قد ثبت هذه النقطة وأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية العليا في البلاد. كما تم التطرق إلى سبل تحسين وتسريع الآليات التشريعية داخل المجلس بما يعزز من سرعة إنجاز القوانين المتأخرة من دون الإخلال بالجوانب الشكلية والقانونية للتشريعات, والإستفادة من الخبرات البرلمانية الأخرى بما يتلاءم والوضع العراقي.