نفت حكومة غامبيا التقارير التي تحدثت عن تلقيها شحنة اسلحة غامضة من ايران.

بانجول: نفت غامبيا نفيا قاطعا التأكيدات التي تفيد ان شحنة اسلحة غامضة من ايران ضبطت في تشرين الاول/اكتوبر في نيجيريا كانت مرسلة اليها واتهمت السنغال بشن حملة ضدها.

وكانت نيجيريا كشفت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر في مجلس الامن الدولي عن اعتراضها سفينة اتية من ايران تنقل اسلحة.

واعلنت طهران ان هذه الشحنة لشركة خاصة ومرسلة الى quot;بلد في غرب افريقياquot; قيل في وقت لاحق انه غامبيا.

وفي بيان اذيع ليل الاربعاء الخميس على التلفزيون الرسمي، رفضت الحكومة الغامبية هذا الامر رسميا. وقالت quot;الامر الحقيقي، والله شاهد على ذلك، ان هذه الاسلحة كانت مرسلة الى نيجيريا ولذلك افرغت الحاويات في مرفأ لاغوسquot;.

واضافت حكومة هذا البلد الصغير الناطق بالانكليزية quot;لو كانت هذه الاسلحة مرسلة الى غامبيا، لما كان في وسع اي قوة في العالم ان تمنع بانجول من التفاوض مع نيجيريا من اجل تسليمها الى غامبياquot;.

وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر، قطعت الحكومة الغامبية علاقتها بايران. وقال مصدر قريب من الرئاسة الغامبية آنذاك لوكالة فرانس برس ان قطع العلاقات quot;مرتبط مباشرةquot; بهذه القضية.

وقد تبادلت ايران وغامبيا اللتان تتعرضان لانتقادات حادة على الساحة الدولية، الدعم فترة طويلة. وتخضع ايران لعقوبات دولية بسبب تطوير برنامجها النووي. وتحظر عليها هذه العقوبات بيع اسلحة. اما غامبيا فمتهمة بكثير من انتهاكات حقوق الانسان.

وتتهم بانجول الرئيس السنغالي عبدالله واد بأن quot;حقده على غامبيا قد اعماهquot; وباستخدام هذه القضية من اجل quot;شن حملةquot; ضدها.

وقد اعربت وزارة الخارجية السنغالية الثلاثاء عن quot;قلقها البالغquot; على اثر quot;اعتراض سفينة آتية من ايران ومتوجهة الى غامبيا تنقل شحنة هي كناية عن 13 حاوية مليئة بالاسلحة من مختلف الفئات بما فيها ذخائر لاسلحة ثقيلةquot; في 31 تشرين الاول/اكتوبر 2010. واعلنت داكار التي تتهم ايران بعدم تقديم توضيحات quot;كافيةquot; انها استدعت سفيرها في طهران.

وتقول الصحافة السنغالية ان داكار تخشى ان تكون هذه الاسلحة مرسلة في الواقع الى التمرد الانفصالي في جنوب السنغال، حركة القوات الديموقراطية في كازامانس.

وتشتهر غامبيا بأنها قاعدة خلفية لحركة القوات الديموقراطية في كزامنس.

وردت الحكومة الغامبية ان quot;غامبيا لن تسمح لأي دولة اخرى بأن تملي عليها قراراتها لشراء او عدم شراء اسلحة، من دون ان تأخذ في الاعتبار ما يجري في بلد مجاور وخصوصا في كازامانسquot;.

وتؤكد بانجول انه منذ وصول الرئيس يحيى جامي الى الحكم في 1994، quot;لم يتمكن، لا الجنود السنغاليون ولا عناصر حركة القوات الديموقراطية في كازامانس من استخدام اراضيها لشن الحربquot;. وتتهم في المقابل السنغال بأنها تاوي المنشقين الغامبيين الذين يريدون اطاحة نظام جامي.