قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

قدّم المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة نوري المالكي الى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي تشكيلة ناقصة لوزارته مع برنامجها الحكومي، الأمر الذي دفعه الى تكليف نائبه في رئاسة المجلس قصي السهيل بتشكيل لجنة لدراسة اسماء المرشحين للحقائب الوزارية والبرنامج الحكومي قبل تقديمها إلى البرلمان للتصويت عليها بعد ظهر غد الثلاثاء، وذلك بعد أن أجلت خلافات داخل الكتل السياسية حول مرشحيها للوزارات اعلان الحكومة صباح اليوم.


بعد تسليم المالكي لتشكيلة حكومته التي وصفها بالمحدودة، حيث لم تضم الوزارات الامنية الثلاث ووزارات اخرى لم يذكرها، قال في مؤتمر صحافي مشترك مع النجيفي إن الكتلة العراقية وحدها التي سلمت قائمة متكاملة للترشيحات الوزارية، لكن القوائم الاخرى بقيت ناقصة وزيرين او ثلاثة. واضاف ان تقديم هذه التشكيلة بعد حوالى تسعة اشهر من الانتخابات البرلمانية يعتبر انجازًا وطنيًّا وستكون حكومة شراكة وطنية . وقال ان العراقيين مهما اختلفوا فإنهم يتفقون من اجل بلدهم ووحدته وامن مواطنيه الذين يحتاجون إلى الكثير من الخدمات الاساسية.

واشار الى ان تشكيل الحكومة قد مر بمخاضات صعبة ولذلك فنها مصممة على المضي قدما وان تضم جميع القوى الوطنية ولا تستثني احدًا في تشكيلتها. ورفض المالكي الافصاح عن اسماء الشخصيات التي قدمها الى البرلمان لتولي حقائب الوزارة الجديدة لكنه اوضح انها ستعلن يوم غد.

ومن جهته، قال النجيفي انه استلم قائمة محدودة للتشكيلة الوزارية مع برنامج عملها مشيرا الى انه سيتم يوم غد مناقشة مجلس النواب لسيرة وكفاءة كل مرشح قبل منح التشكيلة الثقة. واضاف ان الحكومة الجديدة هي حكومة شراكة وطنية وستستكمل تشكيلتها قبل انتهاء الفترة الدستورية المحددة التي تنتهي الجمعة المقبل. وشدد النجيفي على اهمية اعتماد الاصول الدستورية والقانونية في عملية التصويت داخل البرلمان موعزًا بتشكيل لجنة برئاسة نائبه الاول قصي السهيل وعضوية عدد من النواب لدراسة اسماء الوزراء والبرنامج الحكومي وبعد ذلك تحديد جلسة للتصويت عليهما.

البرنامج الحكومي

اما بالنسبة إلى البرنامج الحكومي لوزارة المالكي الذي قدمه الى البرلمان بالترافق مع تشكيلة الحكومة فقد أكد على الالتزام بالدستور وترسيخ دولة المؤسسات ومبدأ المواطنة والعمل على تعزيز الاستقرار السياسي والامني ورفع المستوى المعاشي للمواطنين ومكافحة الارهاب والعمل على استكمال بناء القوات الامنية وتسليحها ودعم استقلالية المؤسسات القضائية وتطوير الصناعة النفطية. كما تعهد بالعمل على تعزيز علاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي والدولي على أسس الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل على ضبط الحدود الدولية وحل المشاكل العالقة مع دول الجوار التي خلفها النظام السابق في اشارة الى الكويت التي ما زالت قضية التعويضات والحدود البرية والبحرية تعيق اخراج العراق تمامًا من تبعات الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة.

وقال مسؤولون عراقيون تشكيلة المالكي تتضمن اسم وزير النفط العراقي الحالي حسين الشهرستاني نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة فيما سيحل محله في وزارة النفط نائبه في الوزارة عبد الكريم اللعيبي الذي سيتولى حقيبة النفط.

وفي وقت سابق اكد النجيفي عدم إمكانية التصويت على التشكيلة الحكومية اليوم نافيًا وجودجلسة برلمانية مخصصة للتصويت على التشكيلة الحكومية. واشار الى ان الجلسة قد رفعت الى يوم غد الثلاثاء لإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة. ولم يتبق أمام المالكي سوى خمسة أيام فقط على تقديم تشكيلته بحسب ما منحه الدستور العراقي من مهلة تمتد لشهر واحد تنتهي الجمعة المقبل.

تهديد بعدم التصويت لحكومة ناقصة

وقد هددت كتلة الأحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري برفض التصويت لتشكيلة حكومة منقوصة وقالت ان عرضها من دون حسمها بشكل نهائي سيفسح المجال لدفع بشخصيات قريبة المالكي لتولي بقية الوزارات. وقال الأمين العام لكتلة الأحرار أمير الكناني ان كتلته ستصوت على تشكيلة الحكومة بعد عرض جميع المرشحين لشغل المناصب الوزارية وسترفض التصويت عليها في حال عرضت ناقصة.

واشار الى ان كتلة الأحرار اتفقت مع القائمة العراقية على رفض منح الثقة للتشكيلة الحكومية في غياب الوزارات الامنية. وأوضح أن منح الثقة لحكومة جزئية يعني المزيد من الإشكاليات والخلافات.

وكان النائب عن التحالف الوطني حسن السنيد قد قال في تصريحات للصحافيين في مبنى مجلس النواب إن اللجنة المكلفة باستلام الترشيحات للحكومة الجديدة والمشكلة منه ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء عن الكتلة العراقية وروز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء عن التحالف الكردستاني قد اتفقت على اعلان 70 بالمائة من التشكيلة الحكومية الجديدة التي تضم 42 وزيرًا في وقت لاحق اليوم.

وقد منعت خلافات داخل التحالف الوطني والكتلة العراقية حول بعض المرشحين لتولي الحقائب المخصصة للطرفين وعدم اكتمال ترشيحات التحالف الكردستاني تقديم قوائم كاملة بالمرشحين للحقائب الوزارية لحد صباح اليوم الامر الذي تقرر معه تأجيل اعلان الحكومة حتى المساء بعد ان كان منتظرًا ان يحضر المالكي الى مجلس النواب صباحًا لتقديم تشكيلة حكومة الجديدة من دون الوزارات الامنية الثلاث كما أعلن سابقًا.

المالكي يودع وزراء الحكومة المنتهية ولايتها

وفيما اعتبر لقاء توديع مع أعضاء حكومته المنتهية ولايتها اليوم الاثنين قال المالكي ان وزراءها قدموا الكثير للبلاد. واشار في كلمة له خلال الاجتماع الذي عقد الليلة الماضية ان الظروف الصعبة والتحديات التي مر بها العراق خلال السنوات الاربع الاخيرة قد سببت ارباكات في بعض المجالات لكنها لم تربك عمل الحكومة التي استطاعت ان تتصدى لمهامها معبرًا عن الامل في ان تنعكس الخبرات التي اكتسبها الوزراء خلال تلك السنوات على عمل الحكومة الجديدة.

واشار المالكي الى ان الحكومة المنتهية ولايتها استطاعت تحقيق الامن والاستقرار وبناء الاجهزة الامنية والمؤسسات التي تدير قطاعات البلاد المختلفة. وشدد على ان الحكومة قد نجحت في انقاذ البلاد من اندلاع حرب اهلية من خلال وقوفها بوجه الارهاب الذي ظل يحاول تفجير هذه الحرب وبوجه التيار الذي يدفع بهذا الاتجاه.

وعلى الرغم من استمرار مداولات الكتل السياسية حتى فجر اليوم الاثنين من اجل انجاز قوائم مرشحيها للحكومة الجديدة وتقديمها الى المالكي لكنها لم تنجح في ذلك بسبب خلافات في داخلها حول المرشحين. يأتي ذلك برغم ان الاستعدادات التنظيمية قد اكتملت للاعلان الحكومي في تهيئة قاعة مجلس النواب بالمنطقة الخضراء وسط بغداد لاجراء عملية تقديم هذه التشكيلة والتصويت عليها بخضور شخصيات سياسية وسفراء وممثلو دول ومنظمات عربية وأجنبية.

ومن المنتظر ان يحضر المالكي الى مجلس النواب لتقديم تشكيلة ناقصة لحكومته الجديدة التي يتوقع الا تضم عددًا من الوزارت التي لم يتم التوافق بعد على الشخصيات التي ستشغلها وبينها الوزارات الامنية الثلاث للداخلية والدفاع والامن الوطني التي سيتولاها هو او من يخوله بالنيابة ريثما تتفق الكتل السياسية على الشخصيات التي ستكلف بها بشكل اصيل.

ترشيحات شبه نهائية للوزراء الجدد

وقد توصلت الكتل السياسية لحد الان الى اتفاقات شبه نهائية على حصصها من وزارات الحكومة الجديدة او على الاسماء التي ستتولاها. وبموجب توزيع الحقائب الوزارية على هذه الكتل بحسب نظامي الاستحقاق الانتخابي والنقاط فإن حصة التحالف الوطني (159 مقعدا برلمانيا) ستكون 17 وزارة بينها quot;النفط والتخطيط والنقل والتعليم العالي والعدل والموارد المائية والبلديات والعمل والشباب والرياضة وحقوق الانسان والسياحة والاثاراضافة الى وزارات الدولة لشؤون المصالحة الوطنية والخارجية ومجلس النواب والاهوار اضافة الى منصب نائب رئيس الجمهورية المرشح له نائب الرئيس الحالي عادل عبد المهدي ورئيس الوزراء السابق رئيس تيار الاصلاح ايراهيم الجعفري quot; وقد حصلت كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري ضمن التحالف (40 مقعدًا) على 8 وزارات هي quot; النقل والبلديات والموارد المائية والعمل والشؤون الاجتماعية والاسكان والسياحة ووزارتي دولةquot;.. فيما يتنافس القياديان في التيار بهاء الاعرجي ونصار الربيعي على منصب النائب الثالث لرئيس الوزراء.

اما الكتلة العراقية (91 مقعدا) فقد حصلت على 9 وزارات منها quot;المالية والتربية والكهرباء والصناعة والزراعة والاتصالات وشؤون المحافظات ووزارة الدولة لشؤون العشائر اضافة الى منصبي نائب رئيس الجمهورية المرشح له طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء ومرشح له صالح المطلكquot;.. فيما حصل التحالف الكردستاني (57 مقعدًا) على ست وزارات هي quot;الخارجية والتجارة والصحة والهجرة والمهجرين ووزارتي الدولة لشؤون المجتمع المدني والمرأة اضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء الذي ستولاها روز نوري شاويسquot;.. بينما حصل تحالف الوسط (10 مقاعد) على وزارة الثقافة والمسيحيون على وزارة البيئة. وسيتم اعلان شخصيات وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني مع حقائب اخرى لم يتفق عليها بعد في وقت لاحق يعتقد أنه سيكون الخميس المقبل.

وتعتبر الحكومة الجديدة في حال اعلان تشكيلها هي الثانية المنتخبة بعد ان انهت السابقة اربع سنوات وسبعة أشهر من عملها حيث كان تصويت مجلس النواب بالثقة عليها في العشرين من ايار (مايو) العام 2006.

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد كلّف رسميًّا في الخامس والعشرين من الشهر الماضينوري المالكي بتشكيل الحكومة خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ التكليف الرسمي تنتهي الجمعة المقبل. وينص الدستور العراقي في مادته السبعين فقرة رابعًا على أن يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزًا على ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالغالبية المطلقة.