الكويت -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي مساء اليوم في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة الجوابية التي تلقاها سمو رئيس مجلس الوزراء من حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه والتي عبر فيها سموه حفظه الله عن تقديره للتهنئة بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي سموه مسند الامارة سائلا المولى القدير ان يكون له سندا لاعلاء راية الوطن وخدمة الشعب الكويتي الكريم.
وفي هذه المناسبة العزيزة يتقدم مجلس الوزراء بأسمى ايات التهنئة والتبريكات للشعب الكويتي الوفي مشيدا بالقيادة الرشيدة والحكيمة لسموه حفظه الله ورعاه التي اسهمت في تعزيز مكانة دولة الكويت ورفعتها وتقدمها وترسيخ مبادىء الديمقراطية والعدالة والمساواة فيها والعمل الجاد من اجل دفع مسيرة التطور الحضاري وتجاوز كل ما يعيق عملية البناء والتنمية في البلاد لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
ومجلس الوزراء اذ يغتنم هذه الفرصة ليبتهل الى الله عز وجل ان يمد حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه بموفور الصحة والعمر المديد وان يديم على دولة الكويت استقرارها وعزتها تحت ظل القيادة الحكيمة لسموه ومعاضدة سمو ولي العهد الامين حفظهما الله ورعاهما وان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.
واضاف الروضان ان مجلس الوزراء عبر من جانب اخر عن اعتزازه وتقديره لما أبداه الأخوة المواطنون من مشاعر الحب والوفاء لسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني بمناسبة عودته الى أرض الوطن سالما معاف بعد رحلة علاجية قضاها في المملكة المتحدة تلك المشاعر العفوية الفياضة التي عكست معاني التقدير والاعتزاز لعطاءات سموه المتميزة ومساهماته الايجابية في مختلف المجالات التي جسدت روح الألفة والمودة ونعمة التواصل والتلاحم التي تميز علاقة شعب الكويت بقيادته داعيا المولى العلي القدير أن يسبغ على سموه نعمة الصحة والعافية لمواصلة مسيرة عطائه المعهود في خدمة وطنه وأهله.
وذكر ان المجلس اطلع خلال الاجتماع على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية الشقيقة والتي تعلقت بالروابط الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والانجازات الخاصة بالتنقل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واوضح ان المجلس اطلع ايضا على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة رئيس جمهورية اليونان والتي تضمنت الاشادة بالعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين والرغبة بتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات ولا سيما في المجال الاقتصادي.
كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو الأمير حفظه الله ورعاه من جلالة ملك مملكة اسبانيا والتي تعلقت بالجهود الدبلوماسية المشتركة بين البلدين الصديقين للمساهمة في تحقيق التقدم في المباحثات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال الروضان ان المجلس اطلع على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن الموافقة على مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية في مجال تبادل الأيدي العاملة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الأثيوبية الفيدرالية الديمقراطية وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية انشاء لجنة مشتركة بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الايطالية وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة كندا للتعاون التجاري وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.
كما اطلع على توصية اللجنة بشان مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون في المجالات العسكرية والجوانب الأخرى ضمن اطار عمل مذكرة التفاهم هذه وعلى مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سنغافورة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والبروتوكول الخاص بها وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانونيين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه تمهبدا لاحالتهما لمجلس الامة.
وفي ضوء اعتماد مجلس الوزراء مشروع الميزانية العامة للدولة ومشروع الخطة السنوية للعام 2010/2011 في اجتماعه السابق فقد شرح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد فهد الاحمد الصباح للمجلس مضامين وملامح الخطة السنوية للعام 2010/2011 حيث اشتملت الخطة على الاهداف المرحلية للخطة السنوية وسياسات تحقيقها ومجموعة المشروعات الخاصة بالجهات الحكومية المفترض تنفيذها خلال العام ومنظومة متابعة تنفيذها خلال السنة.
هذا وكما اشتملت الخطة على تحقيق الشراكة الفعالة بين القطاع الخاص والعام حيث تضمنت انشاء خمس شركات مساهمة عامة منها شركة للمستودعات والمنافذ الحدودية شمال البلاد وشركة للتأمين الصحي وشركة للمباني منخفضة التكاليف وشركة لمدينة الخيران وشركة لانتاج الكهرباء.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لنهج الحكومة في تحقيق كافة مكونات قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي رقم 60 لعام 1986 وقد وفرت الحكومة جميع المتطلبات اللازمة لانجاز هذه الخطة ومشروعاتها بما في ذلك مؤشرات المتابعة والتقويم لضمان حسن التنفيذ وتفعيل الرقابة والمساءلة في ظل معايير الشفافية العالية. وقد اعتمد المجلس مشروع قانون الخطة السنوية للعام 2010/2011 ورفعه لحضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه واحالته لمجلس الامة حيث تتقدم الحكومة بالخطة السنوية مع الاطار العام للميزانية العامة للدولة.
وتجدر الاشارة الى ان التكلفة الاجمالية لتنفيذ مشروعات الخطة تبلغ اربع مليارات و783 مليون دينارا كويتيا.
وقد اكد مجلس الوزراء بان مشروع الخطة السنوية يمثل احد اهم ركائز التفعيل الحقيقي لمنهج التعاون بين الحكومة ومجلس الامة من اجل تطوير المستقبل التنموي للبلاد والتي تتطلب تضافر كافة الجهود والامكانيات لانجاح التنفيذ وتحقيق الغايات والاهداف الوطنية المنشودة وانعكاستها الايجابية على المواطنين وتلبية تطلعاتهم وامالهم.
ثم بحث المجلس شئون مجلس الامة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الامة.
كما بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.