واشنطن:رفع الكندي من اصل سوري ماهر عرار الذي اشتبه فيه خطأ عام 2002 بان له علاقات مع الارهاب، شكوى الاثنين امام المحكمة العليا الاميركية ضد الحكومة الاميركية التي طردته الى سوريا حيث خضع للتعذيب والسجن لمدة عام.
وتعتبر المحكمة العليا الاميركية ذات سيادة في اختيار الملفات التي تنظر فيها وعليها ان تصدر قرارها قبل الصيف.

وكان عرار وهو مهندس ملعوماتية، قد اعتقل خلال توقف في نيويورك في ايلول/سبتبمر 2002 على اساس معلومات من الشرطة الكندية اتهمته بان له علاقات مع الارهاب. وقد طردته السلطات الاميركية الى سوريا حيث اعتقل لمدة عام وتعرض للتعذيب.
وبعد ان تمت تبرئته في كندا، حصل على اعتذار وعلى تعويض كبير من جانب الحكومة على المعلومات الخاطئة التي نقلتها الى السلطات الاميركية.

وقد حاول حينها الحصول على الشيء نفسه من الحكومة الاميركية ولكنه فشل في محكمة البداية وكذلك في محكمة الاستئناف بحجة انه ليس من صلاحية القضاء البت في مسألة تتعلق بالشأن السياسي والكونغرس والحكومة.
وفي الشكوى التي رفعها امام المحكمة العليا، طلب من القضاة التسعة تحديد ما اذا كان quot;بالامكان ملاحقة مسؤولين فدراليين تفاهموا مع مسؤولين سوريين على اخضاع شخص اعتقل في الولايات المتحدة للتعذيب في سوريا والحصول على تعويضاتquot;.

وقال عرار في بيان quot;اطلب من المحكمة العليا الاستماع الى شكواي ومخالفة قرارات المحاكم الدنيا التي اعطت الحكومة الضوء الاخضر لمواصلة استغلال سلطاتها باسم الامن القوميquot;.
ومن ناحيته، قال ديفيد كول وهو كبير محامي عرار في بيان quot;امل ان تؤكد المحكمة العليا قاعدة التوازن في الصلاحيات وان توفر له امكانية الحصول على العدالةquot;.