قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

طالبت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تركيا بشطب خانة quot; الديانةquot; من بطاقة الهوية لتعارضها مع حرية المعتقد.

ستراسبورغ: طالبت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء تركيا بحذف خانة quot;الديانةquot; من بطاقات الهوية كونها تتعارض بحسب رأيها مع حرية المعتقد التي تتضمن حرية الاعلان او عدم الاعلان عن الديانة.

واعتبرت المحكمة الاوروبية في قرار صدر الثلاثاء في ستراسبورغ ان quot;مجرد حمل بطاقة هوية تتضمن خانة +الديانة+، حتى وان تركت خالية، يعني بالنسبة للفرد الكشف رغما عن ارادته عن معلومة تتعلق بجانب من ديانته او من معتقداته الدفينةquot;. واعتبرت ان الغاء هذه الخانة من كل بطاقات الهوية التركية سيشكل quot;تعويضا مناسباquot; لانتهاك حقوق المواطن التركي سينان ايشيك، احد سكان ازمير (غرب)، الذي حكم القضاة الاوروبيون لصالحه في دعواه ضد الحكومة التركية.

وكانت السلطات رفضت طلب ايشيك، وهو من الطائفة العلوية، تغيير تصنيف ديانته في بطاقة الهوية من +مسلم+ الى +علوي+. وعلى الاثر تقدم هذا المواطن بشكوى من اجباره على كشف معتقداته بسبب اشارة الديانة في بطاقة الهوية والتي كانت الزامية حتى 2006.

وقد دافعت تركيا عن نفسها امام المحكمة مشيرة الى انه منذ 2006 يمكن لاي مواطن تركي تعديل التصنيف المذكور في خانة الديانة او حتى تركها خالية. الا ان المحكمة الاوروبية اعتبرت في قراراها ان المساس بحقوق الانسان الذي تعرض له ايشيك يتأتى من الاشارة، سواء أكانت الزامية ام اختيارية، الى الديانة في بطاقة الهوية وليس من رفض ذكر quot;علويquot;. اضافة الى ذلك وفي الوقت الذي سعى فيه المدعي الى الحصول على تصحيح للديانة، اضطرت الدولة الى اعطاء تقييم لهذه الطائفة الامر الذي quot;لا يتفق مع مبدأ حيادية الدولةquot; وفقا للمحكمة.