كابول: قال متحدث باسم اللجنة الانتخابية الافغانية إنها منعت 6000 من بين 165 ألفا شاركوا في تنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة من العمل في الانتخابات البرلمانية التي تجري هذا العام. وتطالب الدول الغربية وجماعات معارضة افغانية بتغييرات شاملة في اللجنة الانتخابية بعد ان رصد جهاز رقابي تابع للامم المتحدة عمليات تزوير كبيرة في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي.

وفي الشهر الماضي أعلنت السلطات الانتخابية تأجيل الاقتراع من 22 مايو/ أيار الى 18 سبتمبر/ ايلول في تخفيف للتوتر بين الرئيس حامد كرزاي والدول الغربية التي تسانده بعد ان طالبت بوقت كاف لاصلاح العملية الانتخابية. وقال نور محمد نور المتحدث باسم اللجنة الانتخابية ان الستة الاف الذين شملهم الحظر سيمنعون من تنظيم اي انتخابات في المستقبل لعدم التزامهم quot;بآليات واجراءاتquot; اللجنة.

وأضاف quot;بعد الانتخابات الرئاسية ومن اجل تحسين عملية الاقتراع بدأنا مجموعة من الاجراءات من بينها هذه الخطوة. نحاول اتخاذ المزيد من الاجراءات في هذا الصدد.quot; وصرح بأن اللجنة ستقدم للادعاء من يثبت تورطه في التزوير.

ويلقي معارضون على اللجنة التي عينها كرزاي المسؤولية في عدم منع عمليات التزوير العام الماضي بعد ان قال جهاز الرقابة التابع للمنظمة الدولية ان نحو ثلث الاصوات التي حصل عليها كرزاي مزورة مما خفض الاصوات الصحيحة التي حصل عليها الى ما دون الخمسين في المئة المطلوبة لتفادي اجراء جولة اعادة. لكن أعلن فوز كرزاي على اية حال بعد انسحاب منافسه الرئيسي من الجولة الثانية.