اديس ابابا: اعلن وزير الدولة الاثيوبي للاتصال شيميليس كمال ان قانونا اثيوبيا سن خلال 2009 حول مكافحة الارهاب يمنع في بعض الحالات الصحافيين من حق حماية مصادرهم.
وفي بيان بثته السبت وكالة الانباء الاثيوبية الرسمية (اي.ان.ايه) اكد شيميليس ان quot;القانون الجديد ينص على ضرورة ان يكشف الصحافيون مصادرهم عندما يقومون بتحقيق حول الارهابquot;.

وبرر الوزير ذلك quot;بخطورة الاضرار التي يخلفها الارهاب وفداحتهاquot; منتقدا وسائل الاعلام لعدم quot;اخذها في الاعتبار ضحايا الارهابquot; بما فيه الكفاية.
وقد تبنى البرلمان الاثيوبي في السابع من تموز/يوليو 2009 سلسلة من القوانين القضائية ضد الارهاب تسمح بالخصوص لقوات الامن ان تمارس التوقيف والتفيش دون مذكرة من القاضي.

واعتبر عناصر من المعارضة ومنظمات دفاع عن حقوق الانسان القانون انتهاكا للحريات.
وقالت هيومن رايتس ووتش ان القانون quot;ينتهك حقوق الانسانquot; وقد يؤدي الى quot;معاقبة الخطب السياسية والتظاهرات السلمية على انها اعمال ارهابية ويشجع المحاكمات الجائرةquot;.