لندن: فيما كشفت شبكة مراقبة للانتخابات العراقية عن أساليب جديدة لخرق القوانين الانتخابية بعدم بدء الحملة الانتخابية حتى الجمعة المقبل وأشارت إلى أن أكبر المخترقين للحملة هي قوائم رؤساء الحكومات العراقية الثلاثة التي حكمت البلاد منذ العام 2003.. فإنه من المنتظر أن يعقد مجلس النواب اليوم جلسة طارئة لبحث إلغاء هيئته التمييزية لقرارات اجتثاث 511 مرشحًا ومنعهم من خوض الانتخابات المقبلة، لكن مسؤولاً برلمانيًّا أبلغ quot;إيلافquot; أنه لا يتوقع تحقق النصاب القانوني لإلتئام الجلسة أو خروجها بقرارت مهمة.

وقالت شبكة شمس العراقية لمراقبة الانتخابات إن عددًا من الكيانات والائتلاف السياسية باشرت حملاتها الانتخابية قبل إنطلاقها الجمعة المقبل مبتكرة أساليب جديدة quot;غير مباشرةquot; في ذلك. وقالت إن الحملة الدعائية هذه اخذت اشكالاً مبتكرة بإدعاء دعم عوائل الشهداء والمهجرين أوالقيام بزيارات تفقدية الى النواحي والاقضية في مختلف المحافظات،إضافة الى توظيف الطقوس والاماكن الدينية للترويج لنفسها.

وأوضحت الشبكة في تقرير تسلمت quot;ايلافquot; نسخة منه ان هيئات الرصد والمراقبة التابعة لها أشارت الى ان رؤساء الحكومات الثلاث التي تعاقبت على العراق منذ سقوط النظام السابق هم على رأس القوى الرئيسة التي تنتهك قوانين الانتخابات التي وضعتها المفوضية. وأضافت ان قوائم رؤساء الوزراء السابقين إياد علاوي وإبراهيم الجعفري ونوري المالكي تصدرت قوائم منتهكي قانون الانتخابات الامر الذي دعا المفوضية الى فرض عقوبات قيمتها 15 مليون دينار عراقي (حوالى 13 الف دولار) لكل منها.

وقالت quot;عندما يرى المواطن أن السياسيبن الرئيسين في ساحة الانتخابات هم الأطراف التي تتصدر إنتهاكات قانون الانتخابات والضوابط التي نص عليها القانون واجراءات المفوضية تتبلور لديه قناعة بأن حالة خرق القوانين والضوابط المعمول بها قد تحولت إلى حالة عامة بدليل تصرف رؤساء الحكومات الثلاثة الذين كانوا وما زالوا يحظون بتغطية إعلامية متميزة بحكم كونهم من ركائز الدولة العراقية الجديدةquot;.

وأضافت الشبكة ان تصاعد موجة التفجيرات النوعية في العاصمة العراقية والمدن الاخرى،إضافة إلى تواصل عمليات سلب وقتل هي تطورات لها علاقة بالانتخابات.. وقالت إنه quot;لا يمكن لأحد تجاهل حقيقة الأثر السلبي البالغ للبيئة الأمنية الدامية على إثارة هاجس تحفظ بعض المواطنين وامتناعهم عن المشاركة في الانتخابات أوعلى أقل تقدير إثارة بعض التردد في هذا المجالquot;.

وأوضحت ان مفوضية الانتخابات قد اكمالت ادخال البيانات الخاصة بالعسكريين استعدادًا لاعداد سجل التصويت الخاص بهم حيث بلغ مجمل الاستمارات بحدود 600 الف وسيتم حجب اسماء المشمولين بالتصويت الخاص من السجل العام.

وأشارت الى ان نقابة الصحافيين العراقيين وشبكة شمس قد اتفقتا على إقامة ثلاثة نشاطات مشتركة، نشاطان في بغداد أحداهما لتدريب الصحافيين على مراقبة الإنتهاكات عند التصويت وتشمل ما يزيد على 400 صحافي إضافة إلى إقامة مؤتمر لنخبة من صانعي القرار لتدارس مجموعة من التوصيات للإرتقاء بعملية الأقتراع منها على سبيل المثال فتح جميع مراكز التصويت أمام الصحافيين لتعزيز الشفافية.

وأوضحت ان عدد العراقيين الذين يحق لهم الانتخاب خارح البلاد في الدول الستة عشر التي تم اختيارها لاجراء الاقتراع العراقي يبلغ حوالى مليون وخمسئة وخمسون الف مواطن، إلا أن خطط المفوضيّة وضعت لاستيعاب مليوني ناخب فيما سيتم فتح مكتب انتخابي اقليمي في بيروت او تركيا.

وقد بلغ عدد المراقبين للكيانات السياسية للانتخابات العراقية21 ألفًا و963 مراقبًا فيما بلغ عدد منظمات المجتمع المدني المراقبة 224 منظمة تضم 52 الف مراقب. كما سيقوم 131 مراقبًا دوليًا بمراقبة الانتخابات أضافة الى 300 مراقب اعلامي محلي و38 مراقبًا اعلاميًّا دوليًّا. يذكر ان شبكة شمس وهي احدى منظمات المجتمع المدني قد لعبت دورا رقابيا خلال الانتخابات الثلاث التي شهدها العراق منذ عام 2005 الى اخر انتخابات جرت في اقليم كردستان لانتخاب برلمان الاقليم الصيف الماضي.

جلسة برلمانية طارئة اليوم والعدد الاخير للممنوعين الاخير بلغ 181

وعلى الصعيد نفسه من المفترض ان يعقد مجلس النواب العراقي جلسة طارئة اليوم لبحث رفض الهيئة التمييزية البرلمانية قرارات هيئة المساءلة والعدالة للاجتثاث البعث منع مئات المرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في السابع من الشهر المقبل.

لكن رئيس اللجنة القانونية في المجلس بهاء الاعرجي ابلغ ايلافquot; انه لا يتوقع شيئًا مهما من الجلسة الطارئة اليوم أضافة الى انه لا يعتقد بامكان انعقاد الجلسة اصلاً لان النصاب القانوني للحضور لن يتحقق فيها.

وأوضح ان البرلمان لا يستطيع ان يقرر شيئًا بصدد اجراء الهيئة التمييزية برفع حظر مشاركة المرشحين في الانتخابات لانه لايملك الولاية التي تخوله التدخل في شؤون القضاء. وشدد على ان اجراء الهيئة التمييزية غير دستوري ولاقانوني ومبرراتها بتأجيل النظر في طعونات المرشحين المحظورين الى ما بعد الانتخابات والسماح لهم بالمشاركة فيها واهية ولاتستند الى قواعد قانونية صحيحة مشيرا الى انها تعللت بضيق الوقت وعدم امكانية اعضائها بالوصول الى اماكن عملهم بسبب زيارة اربعينية الامام الحسين.

ومن جهته أعلن عضو مجلس النواب عن قائمة التوافق العراقية رشيد العزاوي إن لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية للنظر بملفات المبعدين عن الانتخابات خفضت عددهم من 511 الى 181. وقال العزاوي وهو عضو في اللجنة إن إي شخص من المبعدين حضر إلى اللجنة للطعن بقرار ابعداه quot;لم يخرج منها إلا وهو راض عن القرار الذي صدر بحقه من خلال الوثائق التي يحملهاquot;.

وأضاف في تصريح صحافيquot; أن الهيئة التمييزية تستطيع النظر في الملفات خلال أسبوع أو عشرة أيام وسوف نساعدها في فتح الملفات وفي إيصال المعلومات إليها كلجنة برلمانية معينة ويكون حلها عراقيا ودون التأجيل في هذه المسألة وتغيير إرادة الناخب العراقي في حال إجثتاث مرشحهquot;. يذكران لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية التي تضم ثلاثة اعضاء هم : فلاح شنشل وعبد الله علياوي ورشيد العزاوي تنظر حاليًا في ملفات الذين تم استبعادهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة من قبل هيئة المساءلة والعدالة.

وعلى الصعيد نفسه، أكد زعيم ائتلاف quot;العراقيةquot; الانتخابي رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي على ان عملية استبعاد عدد من المرشحين عن الانتخابات البرلمانية بقرارات هيئة المساءلة والعدالة عملية موجهة لاستبعاد الخصوم السياسيين.

وقال علاوي في لقاء مع مجموعة من الصحافيين امس ان quot; اللافت للنظر هو وجود جملة من المسائل في موضوع اجتثاث المرشحين للانتخابات: الاولى انهم بدأوا يتعاملون مع المستبعدين كأنهم بعثيين فعلا صادرة بحقهم احكام جنائية وبدأوا يتحدثون بان هؤلاء يجب ان لا يدخلوا مجلس النواب وهذه سابقة خطرة.. والثانية ان الدستور العراقي أشار الى جانبين الاول يقول البعثيون الصداميون اي الذين يؤمنون بافكار صدام حسين، على الرغم كم انه يجب التمييز بين الصداميين والبعثيين.. والثالثة ان عددًا من المجتثين او المبعدين اشخاص قارعوا النظام السابق وبقوة وعلى سبيل المثال محافظ بابل السابق اسكندر وتوت الذي قاد الانتفاضة الشعبانية عام 1991 في بابل واعطى 17 شهيدًا من عائلته واصبح محافظها بعد سقوط النظام وفاز في انتخابات مجالس المحافظات وهو نائب المحافظ الآن فكيف يمكن اقناعنا بانه مشمول بالاجتثاث الآنquot;.

وشدد علاوي على ان الاجتثاث موجه للخصوم السياسيين وليس للفكر وأكد على ضرورة التمييز بين البعث والبعثيين، موضحًا ان quot;البعث كظاهرة قد انتهت ومن الصعب ان ترجع خاصة في ما يتعلق بمفاهيم الحزب الواحد والحزب الحاكم والطليعة والنخبةquot; وأضاف ان الأجواء المتوترة الحالية الهدف منها القضاء على الخصوم السياسيين اولا ومن ثم التغطية على مساوئ النظام القائم والحكومة والقوى والأحزاب النافذة.

وشدد علاوي على انه لا بديل لاستقرار العراق عن اجراء مصالحة وطنية حقيقية وجعل العراق مركز الاهتمام الاول سواء للولايات المتحدة والدول الكبرى او للدول العربية والاقليمية المحيطة بالعراق مثل تركيا وايران. وقد أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري ان 350 الف موظف اقتراع سيتوزعون على 50 ألف مركز اقتراع في عموم البلاد كما شرعت المفوضية في تشكيل لجان رقابية مهمتها مراقبة الخروقات الانتخابية التي ترافق الحملات.

وتوقع مشاركة أعداد كبيرة من الناخبين في الانتخابات المقبلة موضحًا ان عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت يبلغ حوالى 19 مليون ناخب. وقال ان ورقة الاقتراع سيتم الانتهاء من طباعتها خلال يومين والتي تؤشر تنافس 6172 مرشحًا يتوزعون على 86 كيانًا سياسيًّا في الانتخابات المقبلة.

وامس دعا رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي الى تحديد فترة معينة لعمل هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث ورفض استمرار ما اسماه بسيف الاجتثاث مسلطًا على رقاب المرشحين للانتخابات المقبلة. كما دعت الرئاسات العراقية الاربع للجمهورية والحكومة والبرلمان والقضاء الى حسم قضية الاعتراض على منع المرشحين من خوض الانتخابات قبل بدء الحملة الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية يوم الجمعة المقبل.

وكانت الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات أعلنت الأربعاء الماضي إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات حيث يبلغ عدد المرشحين المحظورين 511 والكيانات السياسية الممنوعة 14. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات الخميس الماضي أنها رفعت طلبًا عاجلاً إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة مؤكدة أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التي يتنافس فيها 6172 مرشحًا يمثلون 12 ائتلافًا و86 حزبًا في السابع من الشهر المقبل ومن ابرز الائتلافات هي quot;الكتلة العراقيةquot; ذات الاتجاه العلماني بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي وquot;ائتلاف دولة القانونquot; بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وquot;ائتلاف وحدة العراقquot; بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني وقادة الصحوات وquot;الائتلاف الوطني العراقيquot; بزعامة عمار الحكيم والتحالف الكردستاني بقيادة الحزبين الكرديين بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.