اكد مصدر رفيع الشأن في التيار الصدري لـquot;إيلافquot;، رفض تياره لدعوة وجهها ائتلاف دولة القانون من اجل حشد الشارع ضد دخول البعثيين البرلمان، فيما حمل الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم مكتب quot;الشهيد الصدرquot; على رئيس الوزراء نوري المالكي قائلا : ان المظاهرات التي ينوي ائتلاف دولة القانون تسييرها إنما تنطوي على مبادرة وسلوك ازدواجي.

بغداد: أثار قرار الهيئة التمييزية العراقية بالسماح لبعثيين بخوض الانتخابات التشريعية في شهر آذار / مارس القادم، ردود أفعال متباينة في العراق، ورغم ترحيب المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة، فان الشارع العراقي أبدى ردود أفعال غاضبة. حيث طالب نواب بإقالة الهيئة التمييزية. فيما طعن آخرون بشرعية الهيئة وقدرتها على إصدار قرارات ملزمة.بينما يستمر حراك ساسة عراقيين برلمانيين منهم ورؤساء السلطات الثلاث باتجاه دعم او التمسك بقرار الهيئة التمييزية او نبذه ونزع الشرعية عنه. فان حراكا من نوع آخر يحشد له زعماء الأحزاب التي تتهيأ لخوض الانتخابات موجهة نحو الشارع والناخب العراقي .

واكد مصدر رفيع الشأن في التيار الصدري لـquot;إيلافquot;، رفض تياره لدعوة وجهها ائتلاف دولة القانون من اجل حشد الشارع ضد دخول البعثيين البرلمان. وقال المصدر: تلقى التيار الصدري دعوات عديدة من ائتلاف دولة القانون الحاكم والذي يتزعمه نوري المالكي للاشتراك سويا في الحشد لمظاهرات كبيرة مناوئة لعودة البعثيين الى السلطة ودخول البرلمان. والإيحاء للناخب عن توحيد صفوف الائتلافين.
الا انه وحسب المصدر فان التيار الصدري رفض تلك الدعوات المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء او أعضاء في ائتلاف دولة القانون.

وفي الشأن نفسه فقد حمل الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم مكتب quot;الشهيد الصدرquot; على رئيس الوزراء نوري المالكي قائلا : ان المظاهرات التي ينوي ائتلاف دولة القانون تسييرها إنما تنطوي على مبادرة وسلوك ازدواجي وأضاف العبيدي في تصريح لإيلافquot; لهذه المظاهرات ازدواجية واضحة من قبل هذا الحزب الإسلامي الحاكم .وزعيمه نوري المالكي لان نوري المالكي مسؤول من خلال قيادته لرئاسة الوزراء عن عودة البعثيين وبقوة الى أجهزة الدولة وخصوصا الأجهزة الأمنية .

وأردف: رفض نوري المالكي في أكثر من مبادرة تطبيق اجتثاث البعث على الأجهزة الأمنية.رغم مناشداتنا المستمرة له طوال فترة توليه الحكم. وتأتي دعواته لقيام المظاهرات المناهضة لعودة البعثيين لمجلس النواب اليوم محاولة منه للتنصل عن مسؤوليته المباشرة في عودة البعثيين لمؤسسات الدولة والعملية السياسية ا..
..
واضاف العبيدي: رغم وضوح بيان مقتدى الصدر الأخير في تحميله الحكومة المسؤولية عن عودة البعثيين لتبوء مناصب رفيعة في كافة مؤسسات الحكومة.لكن لابد من القول إننا.اعتدنا من الحزب الحاكم في الحكومة العراقية ان يتفرد بالنتائج الايجابية ويميطها عن باقي الجهات لنفسه.وفي نفس الوقت يشرك الآخرين في مسؤولية الجوانب السلبية.رغم ان كل الجوانب السلبية التي حصلت طوال فترة حكم نوري المالكي انما جاءت بقرارات شخصية منه شخصيا او الدائرة القريبة المحيطة به.

ورفض العبيدي أي محاولة لإدخال اسم الشهيد الثاني واسم مكتب الصدر في أي نشاط يقوم به ائتلاف دولة القانون قائلاquot; ان استخدام اسم الشهيد الصدر الثاني من قبل شخصيات في ائتلاف دولة القانون انما يعتبر محاولة لخلط الأوراق.وان كان لديهم شيئا من الإنصاف . فعليهم ان يحملوا ويتقبلوا رأينا كاملا في تحميل الحكومة مسؤولية إعادة البعثيين الى العملية السياسية والمؤسسات الحكومية. .

وتابع : بعد وقوع تفجيرات الاحد الدامي في بغداد.شخصنا ونقلنا لنوري المالكي حقيقة ان التفجيرات انما وقعت بسبب الاختراق البعثي للأجهزة الأمنية.وطالبناه مرارا وتكرارا باجتثاث العناصر البعثية المسيطرة على الأجهزة الأمنية لكنه لم يحرك ساكنا.

وواصل: نوري المالكي اعتاد على ان ينسب الايجابيات التي تحدث لنفسه وليس أخرها ما دعا له السيد مقتدى الصدر.حيث وجه النواب الصدريين في البرلمان لاستحصال موافقة على منح رواتب شهرية لمساعدة الطلاب على اتمام تعليمهم.وبعد جهد جهيد وافق البرلمان على طلب الصدريين لكن نوري المالكي ظهر على الشاشات التلفزيونية قبل ايام .وهو ينسب ذلك الجهد لنفسه.محاولا إيهام الناس ان ذلك تحقق بجهوده ومشروعه الشخصي.
وتاتي تصريحات العبيدي ردا على المظاهرة التي نظمها ائتلاف دولة القانون في مبنى محافظة بغداد الأحد 7 شباط . احتجاجا على السماح للبعثيين بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وكان محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق المرشح عن ائتلاف دولة القانون قد أكد في كلمة ألقاها بالمتظاهرين انه سيباشر من اليوم باجتثاث الموظفين البعثيين في كل المؤسسات التابعة للحكومة في بغداد. وأضاف عبد الرزاق: لابد للبعث ان يأخذ جزائه ولا يمكن السكوت على الخروقات التي تحدث في الدستور العراقي.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت أن العدد النهائي للمشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة بلغ 513 شخصا، لكن المفوضية عادت في الثالث من شباط الجاري لتعلن ان لجنة للطعون قررت السماح لنحو 500 مرشح بخوض الانتخابات بعد ان تم استبعادهم في وقت سابق على خلفية ارتباطهم بحزب البعث المحظور.

وقالت حمدية الحسيني عضو المفوضية العليا ان لجنة الطعون قررت السماح للمرشحين الممنوعين من خوض الانتخابات بالمشاركة فيها وتأجيل البت في القضية الى ما بعد الانتخابات .. مضيفة أنه لن يكون بمقدور المرشحين في حالة فوزهم شغل مقاعدهم الى أن تبت اللجنة في حالاتهم.
وكانت لجنة المساءلة والعدالة وهي هيئة مستقلة قد قدمت للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قائمة بأسماء مرشحين لحظر مشاركتهم في انتخابات 7 اذار2010 مبينة وجوب منع عدد من الشخصيات والأحزاب من خوض الانتخابات استنادا للدستور العراقي.وحسب المادة (7) الفقرة اولاquot; يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.
هذا ومن المزمع إجراء الانتخابات في السابع من آذار 2010 بمشاركة قرابة 19 مليون ناخب عراقي حسب تصريح حمدية الحسيني مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .