محمد حميدة من القاهرة: أثارت التشكيلة الجديدة للمجلس القومي لحقوق الإنسان التي أعلنها مجلس الشورى اليوم استياء شديدا في الوسط الحقوقي المصري، حيث خلت التشكيلة من الحقوقيين باستثناء حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وقد حافظ الدكتور بطرس غالي على منصبه رئيسا للمجلس في التشكيلة الجديدة التي شهدت مفاجأة قوية من نوعها بخروج نائب المجلس السابق الدكتور احمد كمال ابو المجد وتعيين مقبل شاكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق بدلا منه.

كما شهدت التشكيلة الجديدة خروج كل من سامح عاشور وجلال عارف نقيبي المحامين والصحافيين السابقين، ودخول حمدي خليفة نقيب المحامين الحالي ومكرم محمد احمد نقيب الصحافيين الحالي بدلا منهما، كما خرج أيضا احمد رفعت رئيس جامعة بني سويف السابق والمستشارة سامية المتيم، وحافظت النائبة جورجيت قلينى والدكتور مخلص قطب على مكانهما بعكس التوقعات بخروجهما وخصوصا النائبة جورجيت قلينى التي اتسمت انتقاداتها للحكومة بالحدة الشديدة في الفترة الأخيرة.

وعلى صعيد الوجوه الجديدة دخلت النائبة ابتسام جبيب والدكتور أنور رسلان أستاذ القانون بجامعة القاهرة والدكتور عادل عبد الباقي. وقد اعتذر الدكتور كمال ابو المجد عن الاستمرار في المجلس عضوا عاديا. ولم يضم المجلس اي ناشط حقوقي جديد ما أثار استياء بين الحقوقيين الذين كانوا يتوقعون زيادة تمثيلهم في التشكيلة الجديدة. وقد ارجع المتابعون خروج الدكتور احمد كمال ابو المجد الى هجومه المتتالي على الحكومة ونظام الانتخابات وتقارير المجلس.

يذكر ان مجلس الشورى وافق على انشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003 . ويهدف إلي تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والاسهام في ضمان ممارستها.ويشكل المجلس من رئيس وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال.

ويصدر مجلس الشورى قراراً بتشكيل المجلس لمدة ثلاث سنوات، يقوم خلالها بوضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الانسان في مصر واقتراح وسائل تحقيقها وتقديم مقترحات وتوصيات إلي الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها إلى الأفضل.