قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

اكد العراق ان الحكومة هي المسؤولة عن تطبيق القانون وان أي جهة تخرق القانون ستخضع للملاحقة والمحاسبة.

بغداد: أكد قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن حكومة بلاده ستخضع أي جهة تخرق القانون للملاحقة الأمنية والمحاسبة القضائية.

وأوضح خالد الأسدي في تعليق بشأن ما إذا كانت الحكومة ستواصل مساعيها لإشراك مجموعة عصائب أهل الحق في العملية السياسية عقب تبنيها خطف ضابط يعمل لدى الجيش الأميركي أم لا؟ بالقول إن quot;الحكومة هي المسؤولة عن تطبيق القانون، وأي جهة تخرق القانون ستخضع للملاحقة الأمنية والمحاسبة القضائية بغض النظر عن طبيعة الجريمة التي أقترفتها quot; واضاف إن quot;المجاميع المسلحة التي تلقي السلاح من الممكن التفاهم معها وحثها على المشاركة السياسية ضمن الأطر الدستورية والقانونية، لكن اذا ماتخلت عن هذا المسار فإنها ستكون غير صادقة في تبنيها للنهج السلميquot;.

وحول امكانية تفاوض الحكومة مع الخاطفين للإفراج عن المحتجز، نوّه الأسدي بأنه quot;ليس من شأن الحكومة أن تدخل في مفاوضات مع العصائب حول شخص بعينه، لكن بالإمكان التفاوض حول أصل النهج المخالف للقانون ، ووفق ماحدث فإن الحوار الحكومي مع هذه المجموعة فشل وعادت الأمور إلى سابق عهدهاquot;.

من جانبه قال مسؤول امني عراقي رفيع المستوى انه quot;يمتلكquot; معلومات و تفاصيل دقيقة عن الحادث ، الا انه غير مخول بالتصريح عنها.

وشدد المسؤول الامني الذي لم يرغب ذكر اسمه انquot; تحركات الجهات الامنية بشأن الموضوع يجب ان تكتنفها السرية المطلقة حفاظا على سلامة التحقيق والمتابعة التي تجريها جهات رفيعة المستوى في الحكومةquot;، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان الجيش الأميركي أعلن اليوم أنه لن يدخل في مفاوضات مع عصائب أهل الحق.

وقال قائد المعتقلات الأميركية في العراق الجنرال ديفيد كوانتاك إن quot;القوات الأميركية لن ترضخ لمطالب جماعة عصائب أهل الحق أو غيرها من الميليشيات، رغم أنها اختطفت احد كوادرنا العاملة في العراقquot; وتابع quot;لن نجري مفاوضات معهم لتنفيذ مطالبهم لأنهم جهة غير رسمية وميليشياوية.

واعلنت جماعة عصائب أهل الحق الشيعية ، السبت الماضي، عن خطفها لـ quot;ضابط أميركيquot; خلال عملية عسكرية نفذتها في بغداد، مؤكدة أنها باتت تحتجز ثلاثة رهائن (أميركيين وبريطاني) ولن تطلق سراحهم إلا في حال أطلقت الحكومة العراقية أعضاء الجماعة المعتقلين لديها ولدى القوات الأميركية.