القاهرة: صوتت هيئة قضائية مصرية ضد السماح بتعيين قاضيات في مجلس الدولة، وهو محكمة للفصل في النزاعات الادارية.
واوضحت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة صوتت بالغالبية ضد تعيين المرأة في هذا المجلس، وهو قرار اثار خيبة امل واسعة في اوساط المدافعين عن حقوق الانسان.
واضافت الوكالة انه من اصل 380 قاضيا حضروا الجمعية العمومية صوت 334 منهم ضد تعيين المرأة في الوظائف القضائية بمجلس الدولة و42 مع تعيينها واربعة امتنعوا عن التصويت.
وندد حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بنتيجة التصويت معتبرا اياها quot;عنصريةquot;.
وقال quot;لقد خاب املي لرؤية الاراء المسبقة للقضاة في ما خص مركز المرأة متجذرة الى هذا الحدquot;، مبديا امله في ان تنقض هذا القرار هيئة الاستئناف في مجلس الدولة.
وحتى 2007 كان عدد النساء القاضيات في مصر قاضية واحدة وكانت معينة في المجلس الدستوري. ولكن في 2007 تم تعيين 31 امرأة في السلك القضائي وهو قرار اثار استياء واسعا في صفوف الاوساط المحافظة.
التعليقات