دافع العراق يوم الثلاثاء عن جهاز بريطاني للكشف عن المتفجرات في اطار فضيحة أمنية ولكنه قال إنه لا بد من مقاضاة مصنعي الاجهزة المقلدة وغير الصالحة.

بغداد: انشغلت الحكومة العراقية بتقارير تشير الى أن أجهزة لكشف المتفجرات في أرجاء العاصمة العراقية من طراز (ايه.دي.اي.65 1) تم شراؤها من شركة بريطانية كانت عديمة الفائدة وذلك بعد عدد من التفجيرات الضخمة التي أودت بحياة المئات في بغداد في الاشهر الاخيرة. وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية انه تبين أن معظم الاجهزة تعمل بكفاءة.

وأكد الدباغ في بيان أن quot;الجزء الاكبر من تلك الاجهزة هي من مناشئ أصلية وصالحة للاستعمال وفاعلة وجزء منها مقلد وغير فاعل وغير صالح للاستخدام وعليه فقد تم سحب الاجهزة المقلدة وغير الصالحة واستبدالها بأجهزة فاعلة وأصلية وتكثيف اجراءات الكشف والفحص.quot; وقالت وزارة الاعمال والابتكار والمهارات البريطانية في يناير كانون الثاني الماضي انها ستحظر تصدير الجهاز الذي تسوقه شركة (ايه.تي.سي.اس.) البريطانية الى كل من العراق وأفغانستان.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت أنها اعتقلت رجلا عمره 53 عاما من يوفيل بغرب انجلترا حيث يوجد المكتب المسجل لشركة التسويق للاشتباه في تورطه في قضية الغش التجاري. وقال الدباغ الذي كان يتحدث بعد تحقيق في موضوع أجهزة كشف المتفجرات ان العراق سيقاضي الذين يقفون وراء الاجهزة المعيبة أو المزيفة. وقال quot;سيتم احالة الاشخاص الذين شاركوا في التعاقد واستيراد واستلام الاجهزة المقلدة وغير الصالحة للتحقيق ومقاضاة وملاحقة الشركة المصنعة لهذه الاجهزة.quot;

ولم يتضح ما اذا كان قد تم شراء أجهزة (ايه.دي.اي.65 1) من مصدر واحد أم من عدة مصادر. وما إذا كان تم شراء أجهزة مماثلة من شركات أخرى. وأنفق العراق ملايين الدولارات على شراء الاجهزة التي تشبه المسدس والمزودة بهوائي يدور على محور بهدف تحديد موقع المتفجرات بدقة. وطالب مشرعون عراقيون قوات الامن بالتوقف عن استخدام أجهزة كشف المتفجرات وأن يحاول العراق استرداد أمواله.