عبر وكيل مساعد وزارة الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية عن أمله بأن لا تعرقل حركة حماس الانتخابات المحلية.

اعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله عن قرارها اجراء الانتخابات البلدية والقروية في الاراضي الفلسطينية في 17 من شهر تموز المقبل وتخشى اوساط سياسية ومستقلة ومؤسسات قانونية واهلية ودولية من ان تقوم حركة حماس بعرقلة اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة في حال استمرار الانقسام الداخلي وعدم التوصل الى المصلحة الوطنية لذلك فان الحكومة الفلسطينية ستقوم بالاعلان عن تأجيل الانتخابات في اي منطقة يتعذر فيها اجراء الانتخابات المحلية بصورة نزيهية وديمقراطية الى حين زوال الاسباب.

وقال محمد حسن جبارين الوكيل المساعد لوزارة الحكم المحلي في لقاء خاص مع ( ايلاف ) : ان استعدادات الوزارة مستمرة وبالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية تمهيدا لاجراء انتخابات الهيئات المحلية والبلدية في موعدها المقرر في 17 تموز المقبل , مشيرا الى انه من حق المواطن ان ينتخب من يمثله في الهيئات المحلية التي تشرف على الخدمات المباشرة للمواطنين منوها الى ان اجراء الانتخابات المحلية بعد انتهاء فترة السنوات الاربع وفق ما نص عليه قانون الانتخابات المحلية امر هام وضروري بغض النظرعن الخلافات السياسية الداخلية معتبرا انه في حال عدم التوافق على اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة في حال رفضت حركة حماس فانه يتم اجراء تأجيل اجراء تلك الانتخابات في تلك المناطق الى حين زوال الاسباب التي ادت الى منع اجراء الانتخابات مشددا على ضرورة تعاون كافة الاطراف السياسية من اجل انجاح عملية اجراء الانتخابات المحلية لما لها من اهمية للمجمتع.
وقال جبارين: ان قانون الانتخابات المحلية ينص على اجراء الانتخابات المحلية كل اربع سنوات والان انتهت هذه الفترة لذلك فان القانون صريح وواضح والحكومة الفلسطينية اتخذت قرارا باجراء الانتخابات المحلية كيلا يسلب حق المواطن من المشاركة في العملية الانتخابية لكي يتمكنوا من انتخاب قيادتهم ليقوموا بتقديم الخدمات .

quot; التأجيل في حال تعذرها في اي منطقةquot;

مشيرا الى انه اذا عرقلت حماس اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة وعدم تمكن المواطن من ممارسة حقه الانتخابي هناك فان الحكومة في رام الله ستلجأ الى تأجيلها في تلك المنطقة التي لا تجرى فيها الانتخابات المحلية, منوها الى ان اي عمل لا يخلو من المشاكل علما بان قانون الانتخابات المحلية جاهز والمواطن ينتظر بشغف الى اجراء الانتخابات البلدية وهناك بعض القضايا العالقة ولكن يمكن معالجتها ومنها السجل الانتخابي علما بان السجل الانتخابي لم يتم تجديده منذ عام 2005 ونناشد كل مواطن ان يمارس حقه الانتخابي والعمل على تحديث بياناته او التسجيل ان لم يكن سجل سابقا وموضوع لجنة الانتخابات المركزية هي الجهة المخولة والمشرفة على السجل الانتخابي ونحن في الوزارة دورنا التعاون مع اللجنة.

quot; الكوتا النسائية تضمن حق المرأة quot;

وحول دور الوزارة في تعزيز وضع المرأة داخل الهيئات والمجالس القروية والبلدية قال جبارين: ان القانون عالج مسالة تمثيل المرأة في الهيئات المحلية والحكومة وضعت نصب عينيها ان تشارك المراة بكل تفاصيلها سواء المشاركة في الانتخابات المحلية او الانتخابات العامة لذلك توجد كوتا نسائية وحصة المرأة 20% كحد ادنى وفي حال مشاركتها في الانتخابات فان سقف مشاركتها يبق مفتوحا لها لكي تحصل على اكبر عدد ممكن من المقاعد.
وقال جبارين ان الحكومة تعمل جاهدة من اجل حل الضائقة المالية التي تعاني منها البلديات والمجالس القروية من خلال توفير المنح والدعم الحكومي والمساعدات المقدمة من قبل الدول المانحة بالاضافة الى الرسوم والضرائب التي تحصل عليها البلديات مشيرا الى ان تردي الاوضاع الاقصادية والسياسية واستمرار الاحتلال يعرقل تطور وتقدم عمل البلديات والمجالس القروية مشددا على ضرورية وضع خطط واضحة اجراء عملية تفعيل المدخولات لصالح البلديات وذلك باتجاه التنمية الشاملة منوها الى ان الحكومة تسعى ايضا الى وضع استراتيجية تخدم التنمية المحلية بالتعاون مع المؤسسات المانحة علما بان الحكومة تعمل مساعدة البلديات ولا تعيق عمل واداء البلديات.

quot;المصلحة الوطنية بمعزل عن الخلافاتquot;

وخلص جبارين الى القول: ان المصلحة الوطنية تقتضي بتسهيل اجراء الانتخابات المحلية بمعزل عن الخلافات والتجاذبات السياسية في فلسطين وبخاصة بين الفصائل المتنازعة لانها انتخابات تمس بمصالح المواطن والخدمات المقدمة اليه وليست انتخابات تشريعية ولا رئاسية اي ليست انتخابات سياسية معربا عن امله ان تساهم حركة حماس في تسهيل عملية اجراء الانتخابات البلدية والقروية في قطاع غزة وبقية الاراضي الفلسطينية وعدم عرقلتها بأي شكل من الاشكال.