واشنطن: حذرت المنظمة الاميركية للدفاع عن الحريات العامة التي تتمتع بنفوذ كبير الرئيس باراك اوباما الاحد في اعلان من صفحة كاملة نشرته صحيفة نيويورك تايمز، من مغبة اللجوء الى المحاكم العسكرية لمحاكمة المشبوهين في اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001.
وتظهر صفحة اعلانية سلسلة صور لباراك اوباما يتحول رويدا رويدا الى الرئيس السابق جورج بوش.

وقالت منظمة الدفاع عن الحريات quot;على باراك اوباما ان يقرر ما اذا كان يريد الوفاء بوعده تجديد دستورنا او اذا كان يريد (...) مواصلة سياسات بوش و(نائبه ديك) تشينيquot;.
والجمعة، ذكرت صحيفة واشنطن بوست ان مستشارين لرئيس الولايات المتحدة على وشك تقديم توصية له باحالة الرجال الخمسة المتهمين بتنظيم هذه الاعتداءات امام محاكم عسكرية استثنائية، وذلك خلافا لموقفه السابق المتمثل بمحاكمتهم امام محاكم الحق العام.

وقال المدير العام للمنظمة انتوني روميرو في بيان ان quot;اللجان العسكرية تشوبها عيوب خطيرة وغير مستعدة لمعالجة هذه الحالات المعقدةquot;.
ووجهت المنظمة ايضا رسالة الى الرئيس اوباما تقول فيها ان quot;العودة عن قرار الحكومة باحالة هؤلاء المشبوهين امام محكمة جنائية فدرالية ستكون خطأ فادحاquot;.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، اختار وزير العدل اريك هولدر اجراء محاكمة مدنية امام محكمة مانهاتن في نيويورك، لكن الادارة بدأت تغير موقفها في نهاية كانون الثاني/يناير في ظل معارضة بعض النواب.
وقالت المنظمة الاميركية للدفاع عن الحريات العامة في صحيفة نيويورك تايمز ان quot;نظام القضاء الجنائي لدينا عرف كيف يعالج بنجاح 300 حالة ارهاب في حين وجدت ثلاث حالات فقط حلولا لها امام اللجان العسكريةquot;.

والرجال الخمسة الذين يشتبه في انهم نظموا الاعتداءات التي اوقعت نحو ثلاثة الاف قتيل في الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001، وبينهم العقل المدبر المفترض خالد الشيخ احمد، محتجزون حاليا في قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية في كوبا.