دبي / عقدت اليوم أعمال المنتدى الدولي الـ 12 لسيدات الأعمال و القياديات و جائزة الشرق الأوسط التاسعة لسيدات الأعمال و القياديات بفندق برج العرب بدبي و ذلك تزامنا مع الاحتفال بمئوية اليوم العالمي للمرأة و ذلك برعاية شبكة النهوض بالمرأة الريفية في نيجيريا وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الإسكوا وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكبرى وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية .
وشهد الحدث الذي تنظمه داتاماتيكس حضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور البله إبراهيم هجونا وخبيرة إدارة المرأة بجامعة الدول العربية ممثلة عن الأمين العام للجامعة عمرو موسى والمتحدثة الرسمية للمنتدى الدكتورة إيمان سعود أبوخضير استاذ مساعد بمعهد الإدارة العامة في المملكة السعودية أضافة الى عدد كبير من الدبلوماسيين والمسؤولين والقيادات النسائية البارزة في المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع سيدات الأعمال وغرف التجارة والصناعة وشركات تقنية المعلومات والعديد من الجمعيات النسائية والجهات الإعلامية المختلفة.
وناقش المنتدى عدد من المواضيع الهامة منها مستقبل سيدات الأعمال والقياديات بين واقع الفرص والتحديات و استراتجيات إنشاء مشروع تجاري خاص للقياديات وما هو وضع القياديات الشابة على الخارطة الاقتصادية والإدارية الحديثة واستراتيجيات تعامل سيدات الأعمال والقياديات مع الوضع الاقتصادي العالمي الراهن وكيفية تحقيق الخطوات الأولى نحو التميز والنجاح بالإضافة لأستعراض ثلاث دراسات ميدانية .
كما سيقوم معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز بتكريم سيدات الأعمال والقياديات الفائزات بجائزة الشرق الأوسط التاسعة لسيدات الأعمال والقياديات .
وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور البله إبراهيم هجونا في كلمة بهذه المناسبة انه منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت القيادة وبتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الإتحاد وملهم الإستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة بأن المرأة تعتبر شريكا أساسيا ومساويا للرجل في عملية التنمية وان تمكينها يعتبر من أهم متطلبات نجاح استراتيجية التنمية وتحقيق أهدافها العامة.
وأضاف أن وجود المرأة الإماراتية في مواقع القيادة وصنع القرار ليس وليد الأمس بل هو استمرار للمسيرة التي تقودها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام quot;أم الاماراتquot; التي تتولى منذ عام 1975 رئاسة عدة مؤسسات وطنية فاعلة تعني بقضايا المرأة والأسرة وتساهم بصورة فعالة في النهوض بها في كل المجالات في مقدمتها الإتحاد النسائي العام الذي تأسس عام 1975 والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة المؤسس عام 2003 ومؤسسة التنمية الأسرية التي تأسست عام 2006 بالإضافة إلى رئاستها الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومساهماتها الكبيرة في تأسيس صندوق دعم المرأة اللاجئة والصندوق الخاص بالأمهات اللاجئات .
واوضح الدكتور البله أن دولة الأمارات عملت منذ تأسيسها على إقرار التشريعات التي تكفل الحقوق الدستورية للمرأة ومساواتها بالرجل وفي مقدمتها المساواة في الحقوق والواجبات وحق التملك والعمل والترقي والضمان الاجتماعي وإدارة الإعمال والأموال والتمتع بكافة خدمات التعليم بجميع مراحله والرعاية الصحية والاجتماعية والمساواة في الأجر مع الرجل انطلاقاً من قناعة المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة بان التمكين الكامل للمرأة ومساواتها بالرجل لن يتحقق بدون تمكينها اقتصادياً و عملت مؤسسات الدولة المعنية والمؤسسات المدنية والقطاع الخاص معاً على تهيئة البيئة المواتية لإعداد المرأة لدخول سوق العمل بقطاعيه العام والخاص من خلال إنشاء المؤسسات التعليمية المحلية المتخصصة حسب المقاييس العالمية لتأهيل المرأة بالمهارات اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل مع تهيئة البيئة العلمية والعملية لها بما لايتعارض مع ظروفها الاجتماعية والإقتصادية .
و أشار الى ان المرأة تشارك بفعالية فـي سوق العمـل ممثلة 4ر22 بالمائة من اجمالي القوة العاملة في البلاد وتشغل 66 بالمائة من اجمالي القوة العاملة في القطاع الحكومي من بينها أكثر من 30 بالمائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار كما تتمتع المرأة في الإمارات بنفس فرص العمل والاستثمار والتسهيلات المصرفية والعملية المتوفرة للرجال للقيام بالأعمال والمشاريع الخاصة في كافة المجالات وتوجد في البلاد حالياً اكثر من عشرة آلاف سيدة أعمال يمتلكن اعمالهن الخاصة بينما يفوق حجم الاستثمارات التي تديرها كوادر نسائية اكثر من 5ر12 مليار درهم /17ر3 مليار دولار/ تتمركز في كافة ميادين العمل كالتجارة والصناعة والأعمال المصرفية والعقارات والتأجير والسياحة والمعارض والمقاولات والخدمات .
وفي نهاية جلسات المنتدى أوصى المشاركون بضرورة دعم وتعزيز دور المرأة في التنمية السياسية و التأكيد على أهمية دور المرأة في المجتمع كونها العمود الفقري لأي مجتمع متطور و ترسيخ حضور المرأة في الحياة العامة سواء كان ذلك في مجالات العمل الحكومية و العمل في القطاع الخاص أو العمل التطوعي من خلال تأسيس وتفعيل أنشطة الجمعيات النسائية ووصولاً إلى المشاركة السياسية.
كما طالبوا بتحديد مواقع المرأة في مراكز القيادة واتخاذ القرار على كافة المستويات وانخراطها الفعلي في عمليات اتخاذ القرار كمواطنة تسعى للمشاركة وإبداء وجهة نظرها واحتياجاتها في العملية التنموية للمجتمع و تكريس توزيع جديد للعمل السياسي والاقتصادي والإعلامي على أساس القدرة والكفاءة لا على أساس الجنس و مساندة ودعم سيدات الأعمال والقياديات وتطوير وتوسيع أنشطتهن و كذلك تعزيز الدور القيادي للسيدات ومساهماتهن الفاعلة في دعم وتطوير الاقتصاد المحلي و الدعوة الى إيجاد تشريعات وتسهيلات تمكنهن من دخول الأسواق العربية والعالمية على حد سواء.
وأوصى المشاركون بضرورة وجود عنصر التشبيك وتبادل المعلومات بين سيدات الأعمال من أجل مواكبة العولمة وتحقيق عالم يسوده السلام والازدهار والتقدّم الاقتصادي و التواصل و التعاون و تسهيل الدخول الى الأسواق المحلية والعربية والعالمية من خلال إرساء الشراكات و التأكيد على أهمية تعليم المرأة ودوره في تحفيزها وعلى المشاركة في تنمية وطنها و الاهتمام بتقديم النماذج المتوازنة عن المرأة بعيداً عن النماذج المنحرفة أو الخارقة التي تقدم للمرأة في الأعمال الإعلامية و تغيير الصورة النمطية للمرأة في الاعلام و الارتقاء بالوعي العام تجاه دور المرأة و عملها .