بيروت: قال إياد علاوي المنافس على منصب رئيس الوزراء العراقي اليوم الجمعة انه لن يقبل عودة حكم رئيس الوزراء نوري المالكي الذي وصفه بالانفرادي مشيرا الى صراع طويل لتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات السابع من مارس/ آذار. وتشير أحدث نتائج الانتخابات البرلمانية الى تقارب بين رئيس الوزراء الشيعي المتقدم بفارق بسيط وعلاوي الذي يهيمن على المحافظات ذات الاغلبية السنية.

وقال علاوي الذي كان رئيسا لوزراء العراق ويرأس كتلة العراقية متعددة الطوائف ان هدف الكتلة هو صالح ورفاهية الشعب العراقي بغض النظر عن شكل الحكومة أو الوقت الذي سيستغرقه تشكيلها. واضاف علاوي في المقابلة التي أجريت في بيروت أنه لن يقبل التعجل في تشكيل حكومة لان هذا التعجل سيؤدي الى نفسquot;الكوارثquot; لاربع سنوات أخرى على العراق وقال انه لا يقبل حكم الحزب الواحد والرجل الواحد.

وينتظر ان يصبح الاداء القوي لعلاوي العلماني بين السنة عاملا رئيسيا في المحادثات القادمة وفي أمن العراق بينما تستعد القوات الاميركية للانسحاب بنهاية عام 2011. ويقول محللون ان حكومة تستبعد كتلة العراقية ستهدد باثارة الاستياء الذي تشعر به الاقلية السنية منذ أنهى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003 سلطتهم على العراق.

وقال علاوي انه مستعد لتشكيل تحالفات بما في ذلك المالكي اذا ما تخلى الاخير عن الطائفية وقبل المصالحة. ونفر تاييد المالكي لخطوة تحظر مئات المرشحين بزعم وجود صلة لهم بحزب البعث المحظور العديد من السنة واثار انتقادات من جانب علاوي الذي قال ان موقف المالكي أظهر مناهضته للمصالحة.

وقال علاوي ان المالكي أظهر حتى الان أنه مصر على تأييد هذه الخطوة وقام بتعيين مسؤولين ينتمون للطائفة الشيعية ولحزبه ايضا. وقال علاوي انه يعتقد ان هذا الامر خطير ومن الممكن أن يسبب الكثير من المشكلات في البلاد.

لكنه قال ان المالكي اذا غير من موقفه بما هو أكثر من مجرد الكلام فسوف يرضى بالتعاون معه. واضاف علاوي أن الظروف الحالية في العراق لا تسمح للمالكي بمواصلة سياسته. وشكا علاوي من عدة أمثلة للمخالفات الانتخابية وقال ان حزبه قدم شكاوى لمفوضية الانتخابات والامم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وعندما سئل عما اذا ما كان من الممكن أن يرفض نتيجة الانتخابات قال علاوي ان كل الخيارات مطروحة على الطاولة لكنه ألمح الى أنه سيتعامل مع النتيجة النهائية للانتخابات أيا كانت. وقال علاوي انه لا يوجد في النهاية خيار سوى قبول ذلك لان العراق على حد قوله لا طريق له سوى طريق الديمقراطية الذي اختاره العراقيون.

لكنه قال انه يتوقع من الحكومة ومن مفوضية الانتخابات الحديث عن الاخطاء والمشكلات التي حدثت في الانتخابات على الاقل للاستفادة منها في المستقبل. وبعد احصاء ما يقرب من 90 في المئة من الاصوات مازال ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي متقدما بحوالي 40 ألف صوت على ائتلاف العراقية.

وتقدمت قائمة المالكي في سبع محافظات مقابل خمس محافظات تقدمت فيها قائمة علاوي وثلاث محافظات لقائمة الائتلاف الوطني العراقي والكتلة التي تمثل أقوى حزبين في الشمال العراقي الكردي. كما دفعت المزاعم بوقوع تلاعب في الانتخابات حزب المالكي والائتلاف الوطني العراقي الى تقديم شكاوى.