بدات المحكمة الدستورية العليا في إيطاليا بحث مدى دستورية زواج المثليين في البلاد.
روما: بدأت المحكمة الدستورية العليا بإيطاليا الثلاثاء أولى جلسات الاستماع حول مدى دستورية زواج المثليين بالبلاد.
وكان عدة أزواج مثليين من مدن البندقية وتارانتو وغيرهما قد تقدموا بدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا ضد امتناع المكاتب المختصة عن إعلان زواجهم، على الرغم من عدم وجود موانع قانونية تلزم أن يكون الزوجان من جنسين مختلفين أي رجل وامرأة.
وحسب نص الدعوى التي تقدموا بها للمحكمة فان الامتناع يخالف نصوص الدستور الإيطالي التي تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين، وتخالف كذلك القوانين الأوروبية المعمول بها في هذا الخصوص كما ينطوي الامتناع على تمييز بين المواطنين .
هذا وتمنع إيطاليا الزواج بين الأشخاص من الجنس ذاته كما يواجه الموضوع رفضا تاما من قبل الفاتيكان الذي يعتبره هدما لقيم الأسرة.
التعليقات