دعت ممثلة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في افغانستان إلى الغاء قانون عفو مثير للجدل يحمي المسؤولين الذين يشتبه ارتكابهم جرائم حرب.
كابول: طلبت ممثلة المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة في افغانستان الخميس الغاء قانون عفو مثير للجدل يحمي المسؤولين والبرلمانيين الذين يشتبه بانهم ارتكبوا جرائم حرب.
وقالت نورا نيلاند ممثلة المفوضة العليا في افغانستان في مؤتمر صحافي ان quot;طلب الغاء القانون صدر عن المفوضة العليا لحقوق الانسان والمجتمع المدني الافغاني والمنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان في البلاد وخارجهاquot;.
والقانون المعروف باسم قانون المصالحة والعفو العام صوت عليه البرلمان الافغاني في 2007 حيث يتمتع زعماء الحرب بنفوذ كبير. والقانون نشر في الجريدة الرسمية في كانون الاول/ديسمبر 2008 وطبق حينها بحسب الصحف المحلية ومنظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.
وتعرض القانون لانتقادات شديدة من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان في افغانستان والخارج. واضافت نيلاند quot;انه موقف شامل للامم المتحدة لا ينطبق فقط على افغانستانquot;. وتابعت ان quot;اصدار عفو عام امر يعنينا لاسباب تبدو واضحةquot;.
واوضحت quot;ليتمكن بلد من الخروج من ازمة يحتاج الى ان يواجه ماضيه. وقانون العفو مصدر قلق لانه يأتي على شكل تغطيةquot;. ولم يوقع الرئيس حميد كرزاي في حينها النص بسبب الانتقادات الدولية لكن القانون اصبح نافذا بعد مرور فترة زمنية محددة.
ويضم البرلمان الذي يتوقع ان يجدد اعضاؤه خلال الانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر عددا من زعماء الحرب وقادة سابقين من طالبان الذين تدين منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بانتظام quot;جرائم الحربquot; التي ارتكبوها خلال عقود النزاع الثلاثة.
التعليقات