حفاظا على سرية التحقيقات، قررت النيابة العامة البحرينية حظر النشر في قضية الوزير.

المنامة: قررت النيابة العامة البحرينية حظر النشر في قضية الوزير السابق منصور بن رجب المتورط في قضية غسل اموال وقالت النيابة في بيانها quot;إن النيابة العامة وبقدر حرصها على احاطة مجتمعها بكافة ما تجريه من تحقيقات في القضايا المختلفة ومع تقديرها الكامل لدور الصحافة وكافة وسائل الإعلام في القيام بهذا الدور البناء، إلا أنه وبخصوص قضية غسل الأموال غير المشروعة محل التحقيقات الحالية بالنيابة العامة، ولما تلاحظ لنا من تناول بعض وسائل الإعلام القضية ومجرياتها بأخبار واجتهادات بعيدة في بعضها عن محجة الصوابquot;.

واضافت quot; نظرا لما ارتأته من ضرورة إحاطة التحقيقات بجانب من السرية بما يتوافق وما تقتضيه سلامة التحقيقات، فقد أصدر النائب العام -وعلى غير دأب النيابة العامة المعتاد-قرار اليوم 25/3/2010 بحظر نشر أية معلومات أو أخبار تتعلق بالقضية المذكورة إلا ما يصدر من النيابة العامة من بيانات أو تصريحات رسمية بشأنهاquot;.

وواصلت النيابة منذ عصر اليوم التحقيق مع الوزير وعرض عدد من التسجيلات الجديدة عليه والتي كانت عبارة عن اتصالات هاتفية مع عدد من المتهمين.

يذكر ان الوزير البحريني السابق يواجه تهم quot;اكتساب وتلقي وحيازة أموال غير مشروعةquot; وquot;إجراء عمليات تتعلق بعائد جريمة وإخفاء طبيعة تلك الأموال مع علمه أنها متحصلة من نشاط إجراميquot;، وبحسب محامي الدفاع فقد تم طلب استدعاء مسؤول كبير في الدولة لسماع أقواله وإفاداته بخصوص المسائل المتعلقة بموضوع الدعوى دون الكشف عن هويته.