الدفاع عن بن رجب يطلب استدعاء مسؤول في الدولة

واصلت النيابة العامة البحرينية الاربعاء التحقيق مع وزير الدولة البحريني السابق منصور بن رجب المتهم بتبييض أموال، فيما اعلن فريق الدفاع عنه انه طلب استدعاء مسؤول كبير في الدولة للادلاء بإفادته.

المنامة: قال فريق المحامين للصحافيين فور خروج بن رجب من جلسة التحقيق الثانية انه طلب من النيابة العامة استدعاء مسؤول بحريني لسماع اقواله في التحقيقات مع موكله.

وقال المحامون quot;طلبنا استدعاء مسؤول كبير في الدولة لسماع اقواله وافاداته بخصوص المسائل المتعلقة بموضوع الدعوى والتي رغبت النيابة العامة اليوم في بيان حقيقتها وصلتها بالمتهمquot;.

ولم يشأ فريق الدفاع عن بن رجب كشف هوية المسؤول الذي طلب استدعاءه لتستمع المحكمة الى اقواله.

وقال احد اعضاء فريق الدفاع المحامي محمد بوحسين quot;لم تطرح ادلة جديدة في جلسة التحقيق اليوم (...) ليس هناك اي دليل قاطع يمكن ان ينسب لموكلنا ويمكن ان يشكل ادانة لهquot;.

وتقدم محامو بن رجب في الجلسة بطلب quot;رفع الحجز عن الحسابات المصرفية لبن رجب لكي يتسلم راتبه ورفع منع السفر عنه ايضاquot; وquot;تأجيل التحقيق لشعوره بالتعب والاعياءquot;.

ومن المقرر ان يمثل بن رجب امام النيابة غدا الخميس ايضا.

وكانت النيابة العامة استدعت بن رجب الثلاثاء للتحقيق وافرجت عنه بضمان مكان إقامته وقررت التحفظ على حساباته المصرفية ومنعه من السفر.

ووجهت النيابة للوزير البحريني السابق تهم quot;اكتساب وتلقي وحيازة اموال غير مشروعةquot; وquot;اجراء عمليات تتعلق بعائد جريمة واخفاء طبيعة تلك الاموال مع علمه انها متحصلة من نشاط اجراميquot;.

لكن بن رجب قال الثلاثاء quot;انكرت جميع الاتهامات الموجهة لي لانها غير صحيحة وليس هناك اي دليل عليهاquot;.

وبدأت هذه القضية في 18 اذار/مارس عندما اعلنت وزارة الداخلية البحرينية انه quot;تم القبض على مسؤول بحريني بتهمة القيام بعمليات غسل اموال في الداخل والخارج وتم تحويله الى النيابة العامةquot;.

وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية العميد محمد راشد بوحمود في بيان ان quot;الوزارة قد تمكنت من الكشف عن تلك الوقائع منذ بدايات العام 2009، فتابعت نشاط المسؤول داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة، واخضعت اتصالاته ولقاءاته بمعاونيه في ذلك النشاط وبالجهات المتعامل معها في الخارج للرقابة المكثفة وبعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمةquot;.

وصدر مرسوم ملكي الاثنين اعفى بموجبه منصور بن رجب من منصبه وزيرا للدولة اثر اتهامه رسميا الخميس الماضي بتهمة غسل اموال.

وهذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها وزير بحريني اثناء توليه منصبه.