أعلن محمد علي قراونح انه سيلجأ إلى القضاء للحكم في اتهام مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد راغب قباني في قضية فساد، في وقت نشرت مطبوعة تابعة لقوى 14 اذار اخيرًا، أنّ حزب الله شكّل خلية خاصة لإسقاط قباني.

الحريري والمفتي قباني- ارشيف

بيروت: شهدت قضية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد راغب قباني المتعلقة بالتحقيق في المعلومات عن حصول ارتكابات مالية في دار الفتوى بناء على تكليف من رؤساء الحكومات السابقين، شهدت تطورين لافتين الأول اعلان صاحب من وجّه الاتهامات للمفتي قباني في احدى حلقات برنامج quot;الفسادquot; الذي تقدمه محطة quot;نيو.تي.فيquot; رئيس المنبر الحر محمد علي قراونح عن عزمه مقاضاة المفتي قباني بتهمة الاحتيال على حد قوله، في مؤتمر صحافي عقده اخيرًا أظهر فيه خبرًا منشورًا في احدى الصحف جاء في عنوانه ان المفتي قباني كلف شركتين للمحاسبة والتدقيق التحقيق في صحة الادعاءات التي سيقت ضده في برنامج تلفزيوني.

وتساءل قرانوح كيف يقوم من وُجِّهت الاتهامات بتولي التحقيق بنفسه عن اتهاماته ، واعاد ابراز عدد من المستندات والشيكات التي سبق ان عرضها في برنامج quot;الفسادquot; والتي استند اليها للحديث عن وجود ارتكابات مالية في دار الفتوى لصالح نجل المفتي وشركته الخاصة بالعمار والبناء .

التطور الثاني تمثل بقيام احدى المجلات الأسبوعية المدعومة من قوى 14 آذار بصورة عامة ومن تيار المستقبل بشكل خاص بتخصيص غلاف عددها الأخير الصادر قبل أيام للحديث عن قضية المفتي قباني لكن من باب quot;إقحامquot; حزب الله فيها ، حيث كتب في العنوان الى جانب صورة كبيرة لقباني ان حزب الله شكل خلية خاصة لإسقاط مفتي الجمهورية اللبنانية.

هذا وكان رؤساء الحكومات السابقون سليم الحص وعمر كرامي ونجيب ميقاتي قد عقدوا اجتماعًا في السراي الحكومي قبل اكثر من شهرين بدعوة من رئيس الحكومة سعد الحريري لبحث قضية المفتي. وذلك اثر الخطاب المفتوح الذي وجهه الحص يوم ذاك وطالب فيه المفتي قباني بمقاضاة من وجه اليه الاتهامات عبر التلفزيون او الاستقالة ، فيما سبق للرئيس كرامي ان حمّل على المفتي اكثر من مرة ودعاه إلى التنحي. وقد ارتأى المجتمعون معالجة القضية بتروٍّ وحنكة، حفاظًا على مقام دار الفتوى وما تمثل. وعهدوا الى شركتي محاسبة للتدقيق في مسألة الارتكابات المالية على ان يرفع التقرير بهذا الشأن قبل نهاية شباط- فبراير الماضي الأمر الذي لم يحصل مما أثار حفيظة الحص وكرامي اللذين التقيا قبل ايام واعلنا عزمهما المضي في هذه القضية حتى النهاية وعدم القبول بأي لفلفة بشأنها . كما قال كرامي ان الرئيس السنيورة ابلغهما انه سيتم انجاز التقرير خلال اسبوعين يصار بعدها الى عقد اجتماع ثانٍ لرؤساء الحكومات السابقين للنظر في الموضوع ومحاولة الخروج بموقف موحد بشأنه سواء بالابقاء على المفتي أو البحث عن مخرج لائق لاستبداله .

يشار الى انه سبق لـquot;إيلافquot; ان ذكرت ان المعلومات الأولى عن التقرير المذكور أفادت عدم العثور على مبلغ مليون وسبعمئة الف دولار في دفاتر دار الفتوى.