بروكسل: قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اليوم انه سيتوجه الى كينيا في أيار/مايو المقبل للتحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال أعمال عنف أعقبت انتخابات الرئاسة التي أجريت في كانون الأول/ديسمبر 2007.

وقال أوكامبو في مؤتمر صحافي في لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدولية ان quot;قضاة المحكمة وافقوا أمس على بدء التحقيق ويمكننا الآن المساهمة في منع ارتكاب جرائم في الانتخابات المقبلة ويتعين علينا أن نبدأ على الفورquot;.

وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه قدم قائمة تضم 20 سياسيا ورجل أعمال أمام القضاة مشيرا الى أنها قائمة ارشادية وليست ملزمة.

وينتمي السياسيون الى حزب الوحدة الوطنية والحركة الديمقراطية البرتقالية أو يرتبطون بصلة بهما.

ورفض مورينو أوكامبو الافصاح أي اسم من قائمة المشتبه بهم قائلا انه لا يستطيع الكشف عن هوياتهم دون الاستناد الى دليل دامغ.

وقال quot;سنركز على الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الأكبر وفقا للأدلةquot; مشددا على أنه quot;ستكون هناك عدالة في كينياquot;.

وقال المدعي العام انه يهدف الى الانتهاء من الجزء الأكبر من التحقيق في عام 2010.

وكان قد قتل حوالي ألف شخص فيما أجبر نحو 300 ألف آخرين على الفرار من منازلهم في أعمال عنف عرقي اندلعت في كينيا بعد الانتخابات على خلفية اتهامات بتزوير الرئيس مواي كيباكي لنتائج التصويت.