أكد جيسكه تروند وزير التجارة والصناعة في مملكة النرويج أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من أكثر الدول أمنا في العالم وتوفر مناخا مثاليا للإستثمارات الأجنبية وتزخر بالعديد من الفرص الإستثمارية في ظل قوانين مرنة وخدمات بنية تحتية متميزة.. مشيرا إلى حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون الإقتصادي معها. وقال في حديث مع وفد إعلامي من الدولة بمناسبة زيارة الأمير هاكون ماغنوس ولي عهد مملكة النرويج إلى دولة الإمارات التي تبدأ غدا الثلاثاء.. إن الوفد المرافق لولي العهد سيجري محادثات مع كبار المسؤولين في الدولة حول سبل وإمكانات تطوير التبادل التجاري وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة التي تم التوقيع عليها منذ سنوات .. إضافة إلى إيجاد حلول للقضايا البيئية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح بجانب بحث إمكانات إقامة شراكة استراتيجية تتيح لأبوظبي والنرويج فرصا أفضل للتعاون المستقبلي في مجال الطاقة المتجددة. وأوضح معاليه أن النرويج التي تعتبر دولة نفطية رئيسية في أوروبا عازمة علي إقامة شراكة دائمة مع أبوظبي في مجال النفط والغاز ومشروعات الطاقة المتجددة . وتوقع معاليه تدفق المزيد من الإستثمارات النرويجية إلي دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة .. مشيرا إلى أن الشركات النرويجية العاملة في قطاعي النفط والغاز والطاقة لديها استراتيجية جديدة للتوسع في الأسواق الخارجية وخاصة في دولة الإمارات بهدف تنويع الاقتصاد وموارد الدخل. وأشار الوزير النرويجي إلى أنه سيجري محادثات مع معالي الشيخة لبني بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية.. حول إمكانات تطوير العلاقات التجارية والإستثمارية بين بلديهما وتنشيطها في ظل التطورات التي تشهدها الدولتان في مختلف القطاعات. وأكد رغبة الجانبين الإماراتي والنرويجي في تعزيز الاتحاد الجمركي بينهما لافتا إلى أنه سيتم التطرق إلى سبل توفير الفرص أمام المستثمرين والشركات في إطار خطة لتنشيط التعاون الإقتصادي بين البلدين وإقامة جسور للتعاون في المشروعات المشتركة في مجال الطاقة المتجددة وزيادة معدلات التبادل التجاري . وأشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين زادت من / 78 / مليون دولار عام 2005 إلى / 339 / مليون دولار عام 2009 بنسبة نمو بلغت / 334 / في المائة في الوقت الذي ساهمت خطط حكومة دولة الإمارات في مجال تطوير القطاعات الاقتصادية والاستثمارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي في استقطاب العديد من الشركات النرويجية للإستثمار بمختلف القطاعات في الإمارات خاصة النفط والغاز والخدمات البحرية وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والأغذية ومنتجات الأسماك إلى جانب عدد من الشركات الصغيرة التي تعمل في مجالات الأثاث والتصميمات الداخلية.