اسطنبول: يناقش البرلمان التركي اليوم مسودة التعديلات الدستورية المثيرة للجدل والمقترحة من جانب حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم بهدف تعزيز الديمقراطية في البلاد. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن المسودة التي تتضمن 30 مادة تتركز حول تعديل المواد المتعلقة ببنية المحكمة الدستورية ومجلس القضاة والنيابات ومجلس الشورى العسكري والمحاكم العسكرية فضلا عن مواد أخرى تتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية.

وقالت الوكالة أنه يتعين أن تحصل التعديلات على أغلبية الثلثين من أصوات نواب البرلمان لكي تشرع وفي حال لم تحصل على الأصوات اللازمة سيتم طرحها للاستفتاء الشعبي. وتعرض المشروع منذ الكشف عنه لحملة انتقادات عنيفة من أحزاب المعارضة وكذلك من الأوساط القضائية التي رأت فيه انتهاكا لمبدأ فصل السلطات وتقليصا لصلاحيات القضاء على حساب زيادة صلاحيات السلطة التشريعية.

يذكر أن مشروع التعديلات الدستورية الذي قدمته الحكومة التركية الشهر الماضي الى البرلمان يشتمل على 30 مادة تتركز أهم التعديلات حول تعديل المواد المتعلقة ببنية المحكمة الدستورية ومجلس القضاة والنيابات ومجلس الشورى العسكري والمحاكم العسكرية فضلا عن مواد أخرى تتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية.