بروكسل: يثير قرار البرلمان البلجيكي منع إرتداء البرقع (غطاء الوجه الكلي)، والمفترض أن يتخذ شكلاً رسمياً اليوم، جدلاً واسعاً في الأساط الإسلامية في البلاد بين مؤيد ومعارض.

وفي هذا ا لإطار، يرى ميكايل بريفو (باحث في الشؤون الإسلامية)، أن محاولة quot;تحريرquot; بعض الأشخاص الذين اختاروا الإنعزال عن المجتمع تعد إنحرافاً غير ذي جدوى، مؤكداً أنه شخصياً ضد إرتداء البرقع أو أي لباس يعرقل التعرف على هوية الشخص المقابل.

ويرى الباحث أن بلجيكا، التي ستكون أول دولة أوروبية تمنع النقاب رسمياً، تلتحق بكل من إيران والمملكة العربية السعودية وذلك عن طريق سعيها لفرض أزياء معينة في الأماكن العامة، وأضافquot; هناك تشابه ما في الإجراءات التي تتخذها البلدان الثلاثة، كل في اتجاهه، في مسعى لفرض نمط لباس معينquot;حسب كلامه.

ويلاحظ الباحث، في تصريحات له نشرت اليوم، أن السلطات في هذه البلدان تتخذ، في كل مرة، من مسألة حماية الكرامة الإنسانية والحرية وتحرير المرأة ذريعة لتمرير ما تريد من ضوابط وقوانين، وأردف quot; من غير المقبول فرض قيود على الحريات الشخصية لبعض المواطنينquot; وأضاف quot; كل مرة يعتلي الذكور المنابر للدفاع عن الكرامة الإنسانية و الشرف وحرية المرأة، ويحاولون أن يفرضوا عليها ما يريدون أو مايرون أنه صالح لهاquot;، حسب تعبيره.

أما إيزابيل بيريل، نائبة رئيس الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، فترى في قرار منع إرتداء النقاب، quot;إنحراف باتجاه القمع ، يثير القلقquot; على حد وصفها. وأشارت إلى أن الخطاب السياسي البلجيكي يركز أساساً على الخوف والأحكام المسبقة ضد المسلمين، مؤكدة على ضرورة العمل من أجل محاربة ظاهرة كراهية الآخر، وعدم إقصاء المرأة أو الأقليات من المجتمع.

يذكر بأن لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البلجيكي كانت صادقت الشهر الماضي على قرار يفرض غرامات وعقوبات على كل من يرتدي زي يخفي الوجه كلياً أوجزئياً في الأماكن العامة، دون تسمية النقاب حرفياً، ويعفى رجال الإطفاء وسائقي الدراجات النارية والمشاركين في الأنشطة الفولكورية من العقوبة.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب خلال جلسة علنية بعد ظهر اليوم على القرار، حيث لم تقم لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البلجيكي باستشارة خارجية أي جهة أو فتح أي نقاش حول الموضوع، ولم تطلب رأي مجلس الدولة قبل تمرير نص القرار.