 |
بروكسل: قرر رئيس مجلس النواب البلجيكي باتريك دووال، إلغاء الجلسة العلنية التي كانت مقررة اليوم، وذلك لإتاحة الفرصة لمزيد من المشاورات بشأن الأزمة الناتجة عن إستقالة حكومة إيف لوترم.
وأشار رئيس مجلس النواب في تصريحات اليوم، إلى أن هذا القرار جاء من أجل إعطاء الملك ألبير الثاني مزيداً من الوقت لاتخاذ قرار بشأن تشكيل حكومة جديدة، وكذلك منعاً لأي صدام كان من الممكن أن يحدث بين نواب الأحزاب الفلامانية، الذين طالبوا بالتصويت على قرار بشأن الوضعية الإدارية لضواحي مدينة بروكسل، ونواب المجموعة الفرانكوفونية، الذين أرادوا تجنب الأمر بأي ثمن.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن رؤساء المجموعات البرلمانية سيعقدون اجتماعاً يوم الإثنين القادم لدراسة إمكانيات عقد جلسة علنية للبرلمان يوم الخميس القادم، وquot;سيجري تحديد جدول أعمالها وفق تطورات الأزمةquot;.
ويعني تأجيل جلسة مجلس النواب اليوم، عدم قدرة منتخبي الشعب البلجيكي على التصويت على كافة القرارات المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها قرار يقضي بمنع إرتداء النقاب أو أي زي يخفي الوجه كلياً أو جزئياً في الأماكن العامة.
وكانت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البلجيكي قد صادقت على القرار المذكور الشهر الماضي، ما خلق جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والرسمية البلجيكية، وفي أوساط أبناء الجالية المسلمة.
وفي حال تم التصويت على هذا القرار، ستكون بلجيكا أول بلد أوروبي يمنع رسمياً إرتداء النقاب في الأماكن العامة، في حين لا تزال فرنسا تجري المزيد من المشاورات لاستصدار قرار حول الموضوع نفسه.
التعليقات