قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

From left, the Conservative Party leader, David Cameron, the Liberal Democrat Party leader, Nick Clegg and Prime Minister Gordon Brown.

كان البريطانيون مساء الخميس على موعد مع مناظرة مليئة بالتجاذبات والمشاكسات هي الثالثة والاخيرة قبل توجههم بعد اسبوع الى صناديق الاقتراع. وفيما ركزت المناظرة على موضوعات الاقتصاد والهجرة وبرامج الرعاية الصحية، تحدثت استطلاعات الراي عن تقدم كاميرون.

لندن: اختتم قادة الأحزاب السياسية الرئيسية في بريطانيا مناظرتهم التلفزيونية الثالثة والأخيرة والتي أقيمت في مدينة برمنغهام قبل أسبوع من موعد الانتخابات العامة المقررة في السادس من مايو/ آيار.

وركزت المناظرة بين رئيس الوزراء وزعيم حزب العمال، غوردون براون، وديفيد كاميرون، زعيم حزب المحافظين، ونيك كليغ، زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار على موضوعات الاقتصاد والهجرة وبرامج الرعاية الصحية.

وفي بداية المناظرة، قال براون إنه quot;يعلم الكيفية التي يجب أن تتم فيها إدارة الاقتصاد في الزمن الصعبquot;.

في المقابل وعد كاميرون بأن يتم انفاق المال العام بالطريقة المثلى واتخاذ إجراءات صارمة ضد البنوك لمنع تكرار الأزمة المالية وعدم التخلي عن العملة البريطانية المستقلة لصالح العملة الأوروبية الموحدة.

وأخيرا وعد نيك كليغ بالسعي لنظام ضريبي أكثر عدالة كما كرر وعد كاميرون باتخاذ خطوات ضد المصارف بما في ذلك منع اعطاء علاوات كبيرة لموظفي البنوك.

إلا أن غوردون براون قال إن فرض قيودا على علاوات موظفي البنوك سيتطلب اتفاقا دوليا واسعا وذلك لمنع انتقال البنوك من بريطانيا إلى دول أخرى في حال فرضت لندن هذه القيود بشكل منفرد.

السياسات الضريبية

Britains Conservative Party leader Cameron ...

إستطلاعات للراي تتحدث عنتقدم كاميرون

كما هيمن موضوع السياسات الضريبية للأحزاب الثلاثة حيث دافع رئيس الوزراء براون عن السياسة المعلنة لحزبه برفع ضريبة التأمينات الاجتماعية اعتبارا من العام المقبل بالقول إنها تأتي لضمان استمرار التمويل للخدمات الحكومية مثل الصحة والشرطة. واتهم براون خصمه زعيم حزب المحافظين بالسعي للتخلي عن الإعفاء الضريبية الممنوح للأسر التي لديها أطفال.

كما دافع عن سياسة حكومة حزب العمال خلال الأزمة المالية بانقاذ عدد من البنوك قائلا إن ذلك كان بهدف الحفاظ على مدخرات الجمهور وإنه لو لم يفعل ذلك لانهارت تلك البنوك. وأشار إلى أن الحكومة أممت مؤقتا عددا من المصارف على أن تقوم الحكومة ببيع أسهمها في وقت لاحق مع تحقيق أرباح من تلك العملية.

كما وعد بمنع المصارف من القيام بتصرفات قد تعرض الاقتصاد البريطاني للخطر.

في المقابل دافع ديفيد كاميرون عن السياسة التي أعلنها لخفض الضريبة على الإرث والتي قال إنها تشجع السكان على الادخار وتعطي النظام الحالي وجها أكثر عدالة. وأشار إلى أن حزبه سيعمل على إعادة إحياء قطاع الصناعة في البلاد من خلال تشجيع اطلاق مراكز بحث وخلق جيل من المبدعين في قطاع الأعمال.

من جانبه كرر زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار وعده بإلغاء الضريبة عن أول 10 الاف جنيه يجنيها الموظف. كما وعد كليغ بعدم اتاحة الفرصة للبنوك بإعطاء موظفيها علاوات ضخمة كتلك التي دفعتها تلك المصارف على مدى السنوات الماضية.

الهجرة

وحول موضوع الهجرة، واجه رئيس الوزراء هجوما من خصميه حول ارتفاع عدد الاشخاص الذين وصلوا إلى بريطانيا خلال السنوات الثلاثة عشر الماضية. فقد اتهم ديفيد كاميرون حكومات حزب العمال المتعاقبة بأنها سهلت وصول مئات الاف الأشخاص إلى البلاد خصوصا من دول شرق أوروبا.

في المقابل قال نيك كليغ إن حزبه سيقدم خطة لمعالجة مشكلة المهاجرين الغير شرعيين والذي قال إن العصابات تستغل وجودهم خارج النظام الضريبي لتوظيفهم في أعمالها الإجرامية.

Students watch the third and final party leaders ...
طلاب يتابعون النقاش

ورد غوردون براون ان سياسة حزبه هي منع وصول العمالة غير الماهرة إلى بريطانيا عبر نظام النقاط. وأضاف أن الحكومة العمالية ستركز على تأهيل الشباب في بريطانيا في مجالات مثل الطهي والتعليم وغيرهما بغرض اتاحه الباب أمامهم للحصول على الوظائف.

وكانت المناظرة الأولى بثت على القناة البريطانية الثالثة - آي تي في في حين بُثت المناظرة الثانية على محطة سكاي نيوز فيما بثت المناظرة الثالثة على محطة بي بي سي 1 وذلك بعد اتفاق المؤسسات الاعلامية البريطانية الثلاث على قواعد استضافة كل منها لإحدى المناظرات. ودارت المناظرة الأولى حول السياسة الداخلية في حين تمحورت المناظرة الثانية حول السياسة الخارجية والهجرة.

وقد اتفق الزعماء الثلاثة على إجراء ثلاث مناظرات قبل حلول موعد الانتخابات العامة يوم 6 مايو/أيار المقبل.

إستطلاعات للراي: كاميرون يكسب المناظرة التلفزيونية

على صعيد متصل، أشار استطلاعان للرأي أجريا بعد المناظرة التي استمرت 90 دقيقة مباشرة، ان ديفيد كاميرون جاء في الصدارة. وأعطى استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف لحساب صحيفة صن كاميرون 41 في المئة يليه نيك كليغ زعيم حزب الديمقراطيين الاحرار بنسبة 32 في المئة وجاء رئيس الوزراء غوردون براون في الترتيب الثالث وحصل على 25 في المئة.

وأظهر استطلاع اخر أجرته مؤسسة كومريس لحساب تلفزيون اي.تي.في حصول زعيم المحافظين على 35 في المئة وكليغ على 33 في المئة وبراون على 26 في المئة.

Britains PM Brown takes part in the third ...

وكان استطلاع للراي افاد قبل المناظرة الاخيرةان شعبية كاميرون تتقدم على شعبية كل من براون وكليغ الامر الذي قد يعطي الحزب المحافظ الاغلبية في مقاعد مجلس العموم ان صدقت تلك الاستقراءات.

وقال الاستطلاع الذي اجرته مؤسسة هاريس لاستقراءات الراي العام لصحيفة مترو الشعبية الخميس ان شعبية حزب المحافظين البريطاني وصلت الى حدود 32 بالمائة الامر الذي يعطي الحزب المحافظ فرصة لتقلد 259 مقعدا في البرلمان المقبل ،ان صدقت هذه الاستقراءات، فيما اعطى الاستطلاع حزب العمال البريطاني الحاكم نسبة تاييد قدرها 25 بالمائة ،الامر الذي يؤهل حزب العمال الحصول على 246 مقعدا في البرلمان المقبل .

واعرب الاستطلاع الذي شمل شريحة قدرها 1678 من كافة الاعمار ومن الجنسين عن الاعتقاد ان حزب الاحرار الديمقراطيين يتمتع بشعبية قدرها 30 بالمائة الامر الذي قد يؤهله للحصول على 113 مقعدا في البرلمان البريطاني المكون من 650 مقعدا .

ويتزامن نشر الاستطلاعمع استقراء لمؤسسة بوبلوس لصالح صحيفة التايمز اكد ان شعبية حزب المحافظين البريطاني المعارض -الذي يكافح من اجل اقصاء حزب العمال اليساري عن الحكم بعد 13 عاما في السلطة - وصلت الاربعاء الى حدود 36 بالمائة اي بزيادة قدرها اربع نقاط وحزب الاحرار الديمقراطيين 28 بالمائة اي بتراجع قدره ثلاث نقاط مقابل 27 بالمائة لحزب العمال الحاكم اي بتراجع نقطة واحدة عن استطلاع سابق وباقى الاحزاب الصغيرة تسع نقاط .

فيما قال استطلاع اخر اجرته مؤسسة كوم ريس لاستقراءات الراي العام لصالح صحيفة الاندبندت ان شعبية حزب المحافظين البريطاني المعارض وصلت امس الى حدود 33 بالمائة وحزب الاحرار الديمقراطيين 29 بالمائة وحزب العمال الحاكم 29 بالمائة ايضا فيما اعطى استطلاع يو غوف لصالح صحيفة الصن الشعبية حزب المحافظين 33 بالمائة وحزب الاحرار الديمقراطيين 28 بالمائة مقابل 29 بالمائة لحزب العمال الحاكم.