دعت جمعيتان مغربيتان الى دمج السجناء السياسيين السابقين في الحياة الاجتماعية المهنية.

الرباط: دعت جمعيتان مغربيتان للدفاع عن حقوق الانسان الجمعة السلطات الى دمج اكثر من الف من السجناء السياسيين السابقين في الحياة الاجتماعية المهنية.

وقال محمد صبار، احد مسؤولي منتدى الحقيقة والعدالة المستقل quot;نطلب من الامين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان (حكومي) تطبيق توصيات هيئة العدالة والمصالحة ودمج هؤلاء المعتقلين السياسيين السابقينquot;.

واوضح ان العدد الذي يمكن ان يشمله هذا الاجراء لا يتجاوز quot;1200 ضحية مما يعرف بسنوات الرصاصquot;.

وشهدت تلك السنوات الممتدة من 1960 الى 1999 في ظل حكم الملك الحسن الثاني حملة قمع بحق ناشطي اليسار.

وتحدث محمد صبار بمناسبة تجمع نظمه منتدى الحقيقة والعدالة بحضور الجمعية المغربية لحقوق الانسان امام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان.

من جهة ثانية، ينفذ نحو عشرة من السجناء السياسيين السابقين اضرابا عن الطعام منذ 12 يوما امام المجلس الحكومي. وقرر ثلاثة وقف اضرابهم الجمعة بعد لقائهم مسؤولين من المجلس.

وقال عبد الاله بنعبد السلام نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان quot;هناك من ينبغي اعادتهم الى العمل الذي كانوا يقومون به قبل سجنهم، واخرون ليست لديهم اليوم اي مهنةquot;.

وقال الامين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان محمجوب الهيبة انه quot;تم تشكيل لجان لدراسة الملفات في اطار خطة تهدف الى اخراج هؤلاء الاشخاص من وضعية الضحايا ليصبحوا اشخاصا ناشطينquot;. وقال quot;نحن امام اوضاع مركبة وموزعة على عدة مناطق وعلى اعمار مختلفة وفئات اجتماعية مختلفةquot;.

وقامت السلطات حتى الان بتعويض 12 الفا من ضحايا القمع.