أبو ظبي: أكد آخر استطلاع لمؤشر quot; اتش اس بي سي quot; للثقة في التجارة أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كواحدة من المراكز التجارية الرائدة على مستوى العالم بحلولها في مركز الصدارة مرة أخرى.

وقال التقرير الذي أعلن في احتفال أقيم في أبوظبي أمس ان مجتمع التجار ورجال الأعمال المحليين اثبت جاذبية دولة الإمارات باعتبارها مركزاً للتصدير والاستيراد.

وأظهر التقرير ان توجهات رجال وشركات الأعمال على الصعيد العالمي أظهرت نظرة إيجابية بقراءة عالمية متوسطة قدرها 116 نقطة مقارنة مع قراءة الاستبيان الأخير التي سجلت 110 نقطة وذلك وفقاً لمقياس تراوح بين صفر إلى 200 نقطة مع الأخذ في الاعتبار أن 100 هي القيمة الافتراضية محايدة .. مؤكدا أن الأسواق الناشئة كانت الأكثر تفاؤلاً إذ سجلت ما معدله 122 نقطة بالمقارنة مع أسواق البلدان المتقدمة التي سجلت 106 نقطة.

وأكد التقرير أن دولة الإمارات سجلت بتشجيع من قبل اللوائح والقوانين الحكومية الناظمة للأعمال التجارية ولبيئة الأعمال في الإمارات سجلت 134 نقطة مقارنة مع 118 نقطة وفقاً لنتائج الاستطلاع الأخير لتحقق بذلك أعلى مستوى للثقة بين كافة الدول التي شملها الاستطلاع وتليها الهند بواقع 133 نقطة ثم فيتنام بواقع 132 نقطة مقارنة مع 110 نقطة.

ولفت الى أنه على صعيد الأسواق الناشئة شهدت توجهات رجال وشركات الأعمال في هونغ كونغ علامات تحسن حقيقي لمستويات الثقة بواقع 111 نقطة مقارنة مع 102 نقطة وفقاً لنتائج الاستطلاع الأخير رغم أنها حافظت على استقرارها في سنغافورة بواقع 111 نقطة مقارنة مع 110 نقطة وفقاً لنتائج الاستطلاع الأخير وهما مركزان عالميان رئيسيان في مجال إعادة التصدير واللتين شملهما الاستبيان إلى جانب دولة الإمارات.

وقد شمل مؤشر اتش اس بي سي للثقة في التجارة ما يزيد عن خمسة الآف ومائة مستورد ومصدر في 17 دولة بما فيها الاقتصاديات الرئيسة في منطقة آسيا - المحيط الهادئ والإمارات والمملكة العربية السعودية في منطقة الشرق الأوسط والبرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وهو أول استطلاع عالمي من نوعه.

وأكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في دولة الإمارات خلال الاحتفال ارتفاع نسبة التجار الإماراتيين الذين أبدوا ثقتهم بزيادة مستويات تجارتهم وتفاؤلهم بمستقبل العمل التجاري في الإمارات إلى 56 مقارنة بـ 46 في المئة خلال آخر مسح أجراه البنك موضحة أن 68 في المئة من التجار في الإمارات يتوقعون أن يستفيدوا من القوانين الحكومية الصادرة خلال الفترة الماضية وهي نسبة تعد كبيرة مقارنة بما حصلت عليها مراكز تجارية عالمية أخرى وتؤكد ثقة القطاع الخاص وشريحة التجار بالإجراءات والقوانين التطويرية التي تتخذها الدولة والحكومة في طريق تعزيز أداء القطاع التجاري وتطوير النمو الاقتصادي.