الرياض: أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي قد ناقشت في اجتماعها الرابع والثمانين الذي عقد يوم 8 مايو 2010م مقترح دولة الكويت بإعفاء الاسمنت وحديد التسليح من الرسوم الجمركية لما تشهده دولة الكويت خلال العام الحالي تنامياً في حركة البناء والتشييد من خلال إقامة العديد من المشروعات التنموية والبنية التحتية تنفيذاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة وحيث أن دول المجلس سبق لها الاتفاق على آلية يتم من خلالها النظر في طلبات الدول الأعضاء بالمجلس لإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية لأسباب طارئة.
وأفاد العطية أن أصحاب المعالي أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي أنه تم الاتفاق على إحالة طلب دولة الكويت إعفاء الاسمنت وحديد التسليح من الرسوم الجمركية في دول المجلس إلى لجنة الاتحاد الجمركي لدراسته طبقاُ للآلية المتفق عليها ، ورفع تقريرها بهذا الخصوص للجنة التعاون المالي والاقتصادي ، وستعقد هذه اللجنة في القريب العاجل اجتماعاً طارئاً لهذا الغرض ، وترفع توصياتها بهذا الخصوص للجنة التعاون المالي والاقتصادي لاتخاذ القرار المناسب حوله بما ينسجم ومصالح مواطني دول المجلس.