إيلاف- مصادر متعددة: ثمن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز عفو أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عدد من السجناء السعوديين الموقوفين في قطر بتهمة السعي لقلب نظام الحكم، فيما وصل المفرج عنهم الرياض قادمين من الدوحة عقب إطلاق سراحهم.

وذكرت وكالة الانباء السعودية ان الملك عبد الله ثمن استجابة أمير قطر لدعوته بالافراج عن المعتقلين وإصدار قرار العفو منوهاً بعمق الروابط ووشائج القربى وحسن الجوار التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وسعي القيادتين لتعزيزها لما فيه المصلحة المشتركة.

وكان امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أصدر اليوم قرار اميريا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم على ذمة قضية المحاولة الانقلابية الفاشلة لزعزعة الامن والاستقرار في دولة قطر، ونقلت وكالة الانباء القطرية بيانا صادرا عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ذكر ان هذا قرار العفو صدر استجابة لرغبة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

واضاف المصدر ان المعفى عنهم غادروا البلاد اليوم برفقة الامير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الحرس الوطني للشؤون التنفيذية في السعودية.

وكانت القضية الامنية التي سميت بالمحاولة الانقلابية الفاشلة عام 1996 ووصفت بأنها استهدفت زعزعة الامن والاستقرار ، تلي الحكم النهائي فيها مايو من عام 2001 ، إذ محكمة الاستئناف برئاسة المحاكم العدلية احكاما بالاعدام (شنقا او رميا بالرصاص حتى الموت) ضد 19 متهما في القضية واحكاما اخرى بالمؤبد ضد 20 متهما وبراءة 29 متهما غير انه ذكر انه يراعى عدم تنفيذ عقوبة الاعدام الا بعد مصادقة امير قطر.

وقد اعلن المدعي العام في الرابع والعشرين من نوفمبر عام 1997 عن احالة المتهمين في هذه المحاولة، وعددهم حوالي 119 متهما، الى المحكمة الجنائية الكبرى لمحاكمتهم عن التهم المسندة اليهم، وبدأت المحكمة اولى جلساتها للنظر في هذه القضية في 26 نوفمبر من العام نفسه، وكان النطق بالحكم من قبل محكمة اول درجة في التاسع والعشرين من فبراير عام 2000 حيث تمت تبرئة اكثر من ثلثي المتهمين واصدار احكام مؤبدة ضد الباقين، كما جرت تبرئة المتهمين من تهمتي التخابر والتجسس وحمل السلاح ضد قطر اللتين تصل عقوبتهما الى الاعدام، واقتصار التهمة على محاولة عزل الامير، الامر الذي دفع الادعاء الى تقديم استئنافاته المضادة.