أكد تقرير مجلس الأعمال الإماراتي الأميركي أن استمرار تنوع الإقتصاد الإماراتي يعتبر رافدا لديناميكية العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين مشيرا إلى أن التبادل التجاري بينهما ظل قويا رغم الأزمة المالية العالمية وركود الإقتصاد العالمي.
وأوضح التقرير أن أداء الإقتصاد الإماراتي فاق أداء اقتصاد دول عديدة أخرى كونه مدعوما بإنفاق متزايد في قطاع البني الأساسية بما ساهم في تطور قطاع العقارات والإستثمارات إضافة إلى زيادة إنتاج النفط ونمو الشركات الحكومية العاملة في قطاعات التكنولوجيا والصناعات والطاقة المتجددة فضلا عن إيجاد فرص متزايدة في قطاع الإستثمار الأجنبي المباشر.
وثمن التقرير الذي أعده الدكتور ميشيل مور أستاذ الإقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن العلاقات التجارية المتميزة بين البلدين..مشيرا إلى أن دولة الإمارات تعتبر أكبر سوق للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط .. فضلا عن أن العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات التجارة والتعاون في السياسة الخارجية تعد نموذجا متميزا في منطقة الشرق الأوسط .

وأوضح التقرير أن صادرات الولايات المتحدة إلى الإمارات بلغت خلال العام الماضي 2009 حوالي /12 / مليارا و/100 / مليون دولار مقابل ثلاثة مليارات و300 مليون دولار خلال عام 2002 بزيادة نسبتها /237 / في المائة مقابل زيادة قدرها /52 / في المائة بالنسبة للصادرات الأميركية لبلدان أخرى.
وأضاف التقرير أن متانة وعمق العلاقات الإقتصادية الأميركية - الإماراتية برزا خلال توقيع العاصمتين واشنطن وأبوظبي إتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية .. مشيرا إلى تعاون البلدين في المجال الأمني حيث استفادت دولة الإمارات من أنظمة الدفاع والأمن الأمريكية المتطورة .
كما أشار إلي أن العلاقات الإقتصادية والسياسية والإستراتيجية بين البلدين تقدم حافزا ودافعا قويا للإستثمار على المدى البعيد .. مشيرا إلي أن التنوع المتسارع في الإقتصاد الإماراتي أهل الإمارات لتكون قوة لها تأثير في منطقة الشرق الاوسط وخاصة أن استمرارية علاقاتها التجارية والإستثمارية أثمرت تميزا في العلاقات مع الولايات المتحدة .
من جانبه ثمن داني سبرايت رئيس مجلس الأعمال الأمريكي - الإماراتي مضمون التقرير وقال..إن التعاون الإقتصادي بين البلدين يعد حجر أساس العلاقات الثنائية المتميزة بينهما متوقعا أن تشهد هذه العلاقات تطورا متواصلا خلال الأعوام المقبلة.