جنيف: ذكرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة في دراسة نشرت الاثنين انه يتوجب نقل حوالى 172 الفا و300 لاجئ لا يمكنهم البقاء في البلدان الموجودين فيها حاليا، الى دول مضيفة في 2011.

وقال المتحدث باسم المفوضية اندريه ماهشيتش لوكالة فرانس برس ان quot;اغلبية اللاجئين يتمكنون من العودة الى بلادهم او يدمجون في بلد اللجوء. لكن بعضهم ويتوقع ان يبلغ عددهم 172 الفا و300 شخص لا يمكنهم العودة الى بلدهم الام ولا الاندماج في البلد المضيف لاسباب امنية او دينية او اجتماعية..quot;.

واشارت دراسة المفوضية الى ان العراقيين والبورميين يشكلون اكبر شريحتين ممن طلبوا نقلهم الى بلد ثالث. واضاف quot;ينبغي العثور على مكان يعيش فيه هؤلاء الاشخاص الضعفاء بالتالي فان نقلهم الى بلد ثالث هو الحل الوحيدquot;، ذاكرا مثال اللاجئين العراقيين الذين طلبوا بعد فرارهم الى سوريا او الاردن نقلهم الى بلد آخر لشعورعم بالتهديد بسبب انتمائهم الاتني.

واشارت توقعات المفوضية العليا الى ان حوالى اربعين الف لاجئ (من اصل 172300 طلب بنقل السكن الى بلد ثالث) لن يجدوا بلدا مضيفا عام 2011، مقابل 80 الفا عام 2009. وما زالت نشاطات نقل سكن اللاجئين تتعرقل لان عددا قليلا من الدول (24 بحسب المفوضية) يستقبل اللاجئين وذلك بموجب نظام للحصص السنوية.

وحثت المفوضية التابعة للامم المتحدة الدول على فتح ابوابها امام اللاجئين وزيادة حصص الاستقبال المحددة لهم. ومن اجل احراز تقدم، ستعقد المفوضية مشاورات في جنيف بين 6 و8 تموز/يوليو، بمشاركة حكومات ومنظمات غير حكومية. ويقيم المشاركون في هذه المحادثات السنوية التقدم المحرز في مجال نقل سكن اللاجئين في العام المنصرم. واحصت المفوضية عام 2009 وجود 15,2 ملايين لاجئ حول العالم.