طلب القضاء العسكري اللبناني الاعدام لثلاثة فلسطينيين متهمين في محاولة قتل رئيس فرع المعلومات السابق في قوى الامن الداخلي سمير شحادة في العام 2006، والفلسطينيون الثلاث هم عدنان زيدان وعبد الناصر شاكر الدوالي واسامة الشهابي.

بيروت: طلب قاضي تحقيق عسكري لبناني الاربعاء عقوبة الاعدام لثلاثة فلسطينيين في محاولة اغتيال مسؤول امني العام 2006، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام.

واوضحت الوكالة ان القاضي فادي صوان طلب في قرار اتهامي اصدره في قضية محاولة قتل رئيس فرع المعلومات السابق في قوى الامن الداخلي المقدم سمير شحادة quot;عقوبة الاعدام لكل من الفلسطينيين الفارين من وجه العدالة فادي عدنان زيدان وعبد الناصر شاكر الدوالي واسامة الشهابيquot;.

واشار القرار الى ان الفلسطينيين الثلاثة موجودون في مخيم عين الحلوة للاجئين في مدينة صيدا الجنوبية، واتهم القاضي الفلسطينيين الثلاثة quot;بتأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية (...) وحيازة ونقل متفجرات واسلحة حربية غير مرخصةquot;.

واضاف ان المتهمين قاموا quot;بعمل ارهابي تمثل بوضع عبوتين ناسفتين وتفجيرهما عمدا، بقصد قتل المقدم سمير شحادة ومرافقيه من العسكريينquot;.واصدر مذكرات القاء قبض في حقهم واحالهم مع الملف الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

وتعرض شحادة في ايلول/سبتمبر 2006 لمحاولة اغتيال على طريق خلدة جنوب بيروت غادر بعدها لبنان للاستقرار في الخارج، وادت العملية الى مقتل اربعة عسكريين كانوا يرافقونه. وفي كانون الثاني/يناير 2008، قتل رئيس الفرع الفني في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي النقيب وسام عيد مع اربعة اشخاص اخرين في عملية تفجير قرب بيروت ناتجة عن سيارة مفخخة.

وذكر آنذاك ان عيد كان ينسق مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. الا ان القرار الاتهامي لم يشر الى وجود علاقة بين محاولة اغتيال شحادة ومقتل الحريري. واستهدفت شخصيات سياسية وعسكرية واعلامية عديدة بين 2004 و2008 باغتيالات او محاولات اغتيال في لبنان. كما وقعت انفجارات عدة في مناطق لبنانية مختلفة تسببت بمقتل مدنيين واضرار مادية.

واغتيل الحريري و22 شخصا آخرين في 14 شباط/فبراير 2005 في تفجير كبير في بيروت.ويؤوي مخيم عيم الحلوة الذي لا تدخله القوى الامنية اللبنانية العديد من الجماعات المسلحة والخارجين عن القانون.