طالب عدد من الأحزاب والسياسيين البريطانيين ادارتهم بالتمثل بفرنسا وحظر النقاب.

لندن: عاد الحديث عن النقاب الى الواجهة في بريطانيا بعد قرار حظره الصادر من الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس نواب البرلمان الذي يشمل الشيوخ ايضا) بأغلبية 335 صوتا إلى واحد فقط. وتنامت مع هذا الضغوط على حكومة ديفيد كامرون لمناقشة حظره في بريطانيا أيضا باعتباره quot;عامل انقسام في المجتمعquot;.

وأشارت الصحافة البريطانية الى أن اسبانيا وهولندا تسيران على خطى فرنسا سعيا لحظره قانونيا ومعاقبة مخالفته بالغرامة أو السجن، ومعاقبة الرجل الذي يجبر زوجته أو ذويه على ارتدائه بغرامة أكبر وبسنة خلف القضبان. ويذكر ان فرنسا سبق ان منعت سائر الرموز الدينية كالحجاب والصليب والطاقية اليهودية في عموم مدارس البلاد. وصارت الثلاثاء ثاني دولة أوروبية تحظر النقاب بعد بلجيكا التي منعته في مطالع العام الحالي.

وأوردت صحيفة quot;ديلي اكسبريسquot; أن النائب البرلماني البريطاني المحافظ، فيليب هولوبون، طرح مشروع قانون شخصي لحظر النقاب باعتباره quot;مخالفا لطبيعة الإنسان وليس منصوصا عليه في الإسلامquot;. ونقلت عنه قوله: quot;لن ننال وضع المجتمع الواحد على الإطلاق مع هذا العدد المتنامي من اللواتي يحجبن وجوههنquot;.

كما يدعو حزب quot;استقلال بريطانياquot; (يوكيب) من جهته لحظره واصفا إياه بأنه quot;رمز لبريطانيا المنقسمةquot;. وقال زعيمه اللورد بيرسون: quot;القرار الفرنسي ليس صائبا وحسب، بل يجد شرعية له في القرآن الذي لا يطلب الى النساء أكثر من مجرد الاحتشام. وقد صار النقاب صورة ورمزا للإسلام المتطرفquot;. وكان استطلاع للرأي أجرته الصحيفة الشهر الماضي قد أوضح أن 99 في المائة من البريطانيين يؤيدون حظره بقوة القانون.

ويذكر أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كان قد أدان ارتداء النقاب قائلا إن فيه quot;تجريدا للمرأة من كرامتهاquot;. وخلال المناقشات التي سبقت قرار حظره في الجمعية الوطنية، وصفه النائب أندريه جيران، عن الحزب الشيوعي المعارض، بأنه quot;تابوت يمشي على قدمينquot;.

وبموجب القانون الفرنسي الجديد تواجه مرتدية النقاب أولا غرامة قدرها 168 يورو لكنها تعرّض نفسها للسجن في حال تكرارها المخالفة. أما الرجل الذي يجبر زوجته أو أيا من نساء أسرته على ارتدائه فقد يعاقب بغرامة قد تصل الى 33.6 ألف يورو مع السجن فترة أقصاها سنة. وسيطبق القانون أيضا على الأجانب بمن فيهم آلاف نساء الشرق الأوسط الذين يزورون فرنسا سنويا. لكن سريان مفعول القانون لن يبدأ الا بعد ستة أشهر من الآن، وهي quot;فترة سماحquot; يقصد بها تهيئة النساء للعيش بدونه.

وتبعا لوسائل الإعلام الفرنسية فإن غالبية مسلمي البلاد تؤيد حظر النقاب، وأن أقل من 5 آلاف امرأة يرتدينه في عموم فرنسا. لكنها قالت ايضا إن مليونير العقارات من أصل جزائري، رشيد نقّاز، أدان القانون الجديد باعتباره quot;مخالفا للدستور الفرنسيquot; وأعلن تخصيص ميزانية من أمواله الخاصة لمساعدة النساء المخالفات له على دفع الغرامة. وكانت quot;القاعدةquot; من جهتها قد توعدت الحكومة الفرنسية بالويل والثبور وعظائم الأمور في حال مضيّها قدما الى الحظر.