جنيف: أدانت لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي قرارات الإبعاد الإسرائيلية التي صدرت بحق أربعة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني وهم محمد أبو طير و خالد أبو عرفة و محمد طوطح و أحمد عطون، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لتنفيذ هذه القرارات.

وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي روزاريو جرين، إنه من غير القبول أن تطرد إسرائيل برلمانيين من مسقط رأسهم وتقتلع جذورهم من أمكان الذي عاشوا فيه.

وأكدت أن ذلك يعدّ انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، ويتعارض مع الالتزامات الدولية لإسرائيل، كما ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وقانون حقوق الإنسان التي وقعت عليها إسرائيل.

وأضافت رئيسة اللجنة، أن هؤلاء النواب لم يرتكبوا جرماً، ولم يقوموا بعمل إرهابي، مبينة أن إسرائيل تعاقبهم لمجرد انتمائهم السياسي، وهو الذي اعتادت عليه إسرائيل، حيث تمارس الانتهاكات ضد البرلمانيين الفلسطيني و اضطهادهم .