وكيل الداخلية البحرينية: حادثة المواطن السعودي تجاوزات فردية لا يمكن تعميمها

أكد العميد طارق مبارك بن دينه وكيل وزارة الداخلية في مملكة البحرين في تصريح لـquot;إيلافquot; ردا على تصريحات السفير السعودي لدى البحرين بشأن قضية المواطن السعودي الذي تعرض للضرب على يد رجال امن بحرينيين أن تلك الحادثة تنحصر في إطار التجاوزات والأخطاء الفردية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال تعميمها.

المنامة: قال العميد طارق مبارك بن دينه وكيل وزارة الداخلية في مملكة البحرين في حديث لـquot;إيلافquot; إنّ ما حصل للمواطن السعوديّ ينحصر في إطار التجاوزات والأخطاء الفردية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال تعميمها على أداء عمل الوزارة. وتتنافى مع نهج التواصل والشراكة المجتمعية التي تسعى إلى العمل بها مع الجميع.

وكان السفير السعودي قال ان هذه الحادثة مشابهة لحوادث مماثلة تقع لمواطنين سعوديين و أجانب في مملكة البحرين وغيرها، وان السفارة اتخذت الإجراء القانوني والدبلوماسي السليم وفقاً للقوانين والأعراف الدولية عبر رفع الشكوى في الحال بالكتابة إلى وزارة الخارجية البحرينية.

وقال بن دينة إن تصريحات السفير بشأن واقعة الشريط المرئي الذي بثته قناة العربية ، تأتي في ظل رعاية القيادتين الحكيمتين في البلدين ، موضحاً أن مملكة البحرين تستقبل بكل ترحاب ومودة عائلات من المملكة العربية السعودية بشكل يومي تصل إلى الآلاف وهذا يدل على محبتهم واعتزازهم للبحرين.

وأشار وكيل وزارة الداخلية إلى أن التصريح تضمن ما يفيد أن حادثة الاعتداء على المواطن السعودي بالضرب مشابهة لحوادث مماثلة تقع لمواطنين سعوديين وأجانب في مملكة البحرين ، منوهاً بأن هذا التصريح يتعلق بواقعة تنحصر في إطار التجاوزات والأخطاء الفردية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال تعميمها على أداء عمل الوزارة.

وأكد وكيل وزارة الداخلية أن ما يهمنا هو أن تشعر العائلات من المملكة العربية السعودية الزائرة لمملكة البحرين بالراحة والأمن والاطمئنان وأنهم في وطنهم الثاني وبين أهلهم وأشقائهم.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية كشفت على لسان العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية في مملكة البحرين تفاصيل جديدة في حادثة الاعتداء على المواطن السعودي في البحرين من قبل رجال الأمن والتي أثارت الرأي العام البحريني والسعودي وقال بوحمود إن نتيجة تقرير فحص الكحول كشفت عن وجود نسبة عالية من الكحول وبين أن قيام أحد الضباط بتبادل الاعتداء مع المواطن السعودي هو أمر غير مقبول ولا تبرره ظروف وملابسات الواقعة.

تقرير النيابة العامة حول حادثة المواطن السعودي

وذكر بأن التحقيق كشف عن أنه بتاريخ 22/5/2010 تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغاً من ضابط في قوة دفاع البحرين مفاده قيام سائق سيارة تحمل لوحة سعودية بقيادتها بشكل متهور ومضايقته أثناء السير بالقرب منه الأمر الذي يعرض حياته والآخرين للخطر، ما دعاه إلى الإبلاغ عنه لدى شرطة جسر الملك فهد.

وأضاف أنه إثر ذلك قامت الشرطة بضبط المذكور وتبين انه يدعى (ع. ع. م ) سعودي الجنسية ، ونظراً لأنه كان في حالة غير طبيعية وهياج لذا تم تقييد حركته بوضع القيد الحديدي في يديه حرصاً على سلامته وسلامة الآخرين وفقاً للإجراءات والصلاحيات القانونية المقررة في هذا الشأن، وتم نقله بإحدى سيارات دوريات الشرطة إلى المركز الصحي لتوقيع الكشف الطبي عليه وفحص عينة من دمه.

وقال quot; أثناء ذلك قام المذكور بضرب نافذة السيارة بالقيد الحديدي محاولاً كسرها وكذلك التهجم على مسؤول الدورية ونزع غطاء رأسه ورميه ، ولدى الوصول إلى المركز الصحي قام بالاعتداء على رجال الشرطة ومقاومتهم لمنع إجراء فحصه وأخذ عينة منه ، وبناء على اتصال من أفراد الدورية توجه الضابط المختص إلى المذكور وبمناقشته عن أسباب رفضه قام باستفزاز الضابط والاعتداء عليه بركله في رجله حسب ما بينه التسجيل المرئي الذي بثته قناة العربية وكذلك الاعتداء عليه بالشتم والسب وبعد ذلك قام الضابط بالرد عليه بالركل وتوجيه عدد من الضربات بيده في الجزء الأعلى من الجسمquot;.

وأشار الوكيل المساعد للشؤون القانونية إلى أن المواطن السعودي استمر في حالة الهياج والمقاومة ما استدعى تقييد حركته وأخذ عينة من دمه لفحصها ، وقد كشفت نتيجة تقرير فحص الكحول عن وجود نسبة عالية من الكحول في دم المذكور تفقده الإدراك ومقدارها (237) مليغرام ، وبعرض المذكور على النيابة العامة بتهمة السكر أثناء القيادة قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية وقدرها (خمسمائة دينار بحريني ) وفي حالة العجز عن السداد يحبس سبعة أيام على ذمة القضية ،حيث قام المذكور بسداد مبلغ الكفالة حسب الإيصال المرفق ، علما بان مبلغ الكفالة يعادل ( خمسة آلاف ريال سعودي ) وليس ( خمسمائة ريال سعودي ) كما نُشر في إحدى الصحف السعودية ما يؤكد جسامة التهمة ، هذا ولم يتم تقديم المذكور بتهمة الاعتداء على الضابط ورجال الشرطة أثناء وبسبب أداء الوظيفة نظراً لتنازله عن الدعوى.

وحول ما أشارت إليه بعض الصحف بشأن الإصابات التي حدثت للمواطن السعودي ومنها كسر في أضلاعه فقد أوضح الوكيل المساعد أن التقرير الطبي المرفق برسالة السفارة السعودية لدى مملكة البحرين لم يتضمن هذه الإصابة ، كما أن التقرير الطبي أثبت أنه يعاني ألما وتورما في معصم اليد اليمنى وبإجراء الأشعة تم تشخيص حالته الصحية بأنه يعاني كسرا في عظمة المشط بمعصم اليد اليمنى، منوهاً بأن الإصابة قد تكون نتجت من تحرك القيد الحديدي بيد المذكور بالإضافة إلى قيامه بضرب نافذة سيارة الدورية بهذا القيد الحديدي ما نتج منه هذه الإصابات.

وبين أن قيام أحد الضباط بتبادل الاعتداء مع المواطن السعودي هو أمر غير مقبول ولا تبرره ظروف وملابسات الواقعة ، وانه تنفيذاً لأمر وزير الداخلية فإنه يجري استكمال التحقيق في هذه الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة من تورط في الاعتداء على المواطن السعودي وكل من تجاوز واجباته ومسؤولياته وإحالتهم على المحكمة العسكرية.

وفي ختام تصريحه أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية على روابط الإخوة والمحبة ووشائج القربى التي تجمع بين المواطنين البحرينيين والسعوديين، مشدداً على أن الواقعة تمثل حادثاً فردياً مرفوضاً وغير مقبول تحت أي مبررات ويتعارض مع نهج وسياسة وزارة الداخلية.