اعلن رئيس الوزراء الاردني ان تحقيق السلام الشامل في المنطقة من خلال التوصل الى حل دائم ينهي النزاع على المسارات الفلسطينية والسورية واللبنانية مع اسرائيل هو الشغل الشاغل للاردن.

عمان: قال رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي ان المنطقة العربية تعيش جملة من التطورات السياسية بالغة الاهمية التي تبعث على القلق وتفرض على دول المنطقة جميعها العمل بشكل جاد وباقصى سرعة ممكنة من اجل التوصل الى حلول تؤدي الى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة وتمكين شعوبها من العيش في امن ورخاء ورفاه.

واشار الرفاعي في كلمة القاها في الجلسة الافتتاحية لندوة quot;السياسة الاردنية في ضوء المتغيرات الاقليمية والدوليةquot; الى ان الاردن وبحكم موقعه الجغرافي يتاثر بما يجري من تطورات حوله، لافتا الى ان الاردن يقوم بدور فاعل ومحوري هام في التعامل مع هذه التطورات.

واوضح ان تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الاوسط من خلال التوصل الى حل دائم ينهي النزاع على المسارات الفلسطينية والسورية واللبنانية مع اسرائيل هو الشغل الشاغل للاردن لايمانه العميق ان المقدرات التي تنفق على هذه النزاعات يمكن تحويلها في اتجاهات اخرى تعمل على تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في المنطقة وتخلصها من جيوب الفقر والبطالة وتحد من انتشار ظواهر العنف والارهاب والتطرف التي عانت وما تزال تعاني منها دول المنطقة.

وشدد الرفاعي على ان قضية فلسطين هي قضية الاردن الاولى والمركزية، وان الاردن متمسك بثوابته تجاه هذه القضية المقدسة المتمثلة بضرورة استعادة الشعب العربي الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة وفي مقدمتها حقه في اقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة استنادا الى قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية علاوة على الجهود الاردنية المبذولة المتصلة من اجل دعم الشعب العربي الفلسطيني وتعزيز صموده على ارضه.

واكد ان الدور الاردني في معالجة قضايا المنطقة سيبقى دورا مركزيا واساسيا يدعم قضايا الامة العربية، لافتا بهذا الصدد الى الموقف الاردني الذي ينادي بضرورة توصل العراقيين الى مصالحة وطنية شاملة تضم كافة الاطراف وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على ضمان وحدة اراضي العراق وامنه وسيادته وتمكينه من استعادة دوره في المنطقة والعالم.

وقال ان الاردن اكد مرارا وقوفه الى جانب لبنان مشددا على ضرورة تطبيق جميع القرارات الصادرة عن الامم المتحدة وبخاصة القرار رقم 1701.