تنتظر هيئة الطيران المدني في السعودية اعتماد آليات قرار منع التدخين بالمطارات السعودية بعد أن أعدت اللوائح وأنظمة هذا القرار الذي وجهت به الحكومة السعودية الذي يقتضي فرض غرامة تصل إلى أكثر من 200 ريال سعودي على المخالفين لهذه الأنظمة.

الرياض: على الرغم من توقعات هيئة الطيران المدني ببدء التطبيق خلال شهر رمضان القادم إلا أن إجراءات القرار باعتماد التطبيق لآليات الهيئة لا تزال قيد المناقشة النهائية لدى مجلس هيئة الطيران المدني وفق ما ذكرته الهيئة quot;لإيلافquot;، ويهدف القرار إلى جعل بيئة المطارات بيئة خالية من التدخين مع التزام الهيئة بتجهيز غرف خاصة للمدخنين داخل المطارات بعيدًا من المناطق الأخرى.

وفي تصريح خاصquot;لإيلافquot; قال المتحدث الإعلامي لهيئة الطيران المدني السعودي خالد الخبيري بأن الهيئة بدأت بوضع لوحات تحذيرية وتوعوية في بعض المطارات الدولية وكذلك الداخلية عن أضرار التدخين. وأضاف الخبيري أن القرار يشمل الموظفين بالدرجة الأولى كونهم القدوة التي يحتذى بها داخل المطارات مؤكدا أن الغرامة ستفرض عليهم قبل مرتادي المطار من المسافرين ونحوهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي للطيران المدني أن الغرامة ستفرض من قبل الجهات الأمنية عن طريق قسائم محدد فيها قيمة الغرامة التي تبدأ من 200 ريال سعودي وليس عن طريق موظفي هية الطيران المدني كما يشاع. وأضاف الخبيري أن الهدف أن تكون المطارات السعودية تحمل شعارا واحد وهو quot;مطاراتنا بلا تدخينquot;

وعلى الرغم من تخوف العديد من مرتادي المطارات من غير المدخنين من مدى جدية التطبيق لهذا القرار إلا أن البعض منهم رأى أن أمر إحالته إلى الجهات الأمنية لتطبيقه سيكون مفعلا بصورة أكبر.

وانتشرت مؤخرا المشروعات التوعوية لمنع التدخين في المملكة , فكان للجامعات دورا بارزا في التوعية حيث قامت جامعة الملك عبد العزيز في جدة بنشر برنامج quot;جامعة بلا تدخينquot; الذي حظي بنجاح ملفت خلال ستة سنوات منذ انطلاق البرنامج. تتوفر المملكة على 55 عيادة لمكافحة التدخين ولقد نجحت في مساعدة نحو 35% من مرتاديها في الإقلاع عن التدخين.


أشارت دراسة سعودية في توقعات وصول عدد المدخنين في السعودية إلى عشرة ملايين مدخن بحلول عام 2020، مشيرة إلى أن المملكة تمثل المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد المدخنين، الذين ينفقون 21 مليار ريال كل عام على الدخان .

يشار إلى أنّ المملكة انضمت منذ سنوات إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ , إيمانًا منها بضرورة حماية المجتمع وتوعيته على حد سواء من أضرار التدخين ، ومما جاء في هذه الاتفاقية أن على الدول التي وقعت على الاتفاقية ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي أن تتولى اتخاذ التدابير الملائمة لكبح استهلاك التبغ والتعرض لدخانه , كما أن الدولة تمنع نشر الإعلان عن منتجات التبغ سواء في الصحف المحلية أو المجلات وغيرها من الوسائل الإعلامية التي هي عنصر مهم في العملية التسويقية والترويج .