بحثت الحكومة التركية اليوم نتائج الانسحاب الأميركي الجزئي من العراق اواخر الشهر الجاري وكذلك فكرة تشكيل قوات خاصة تحل محل الجيش في التصدي لهجمات المتمردين الاكراد.

انقرة: تطرق الاجتماع الحكومي الاسبوعي الى عواقب الانسحاب الأميركي على الامن والاستقرار في المنطقة بخاصة المنطقة الحدودية الوعرة بين العراق وتركيا على ما ذكره الموقع الالكتروني لصحيفة (حرييت).

وناقش الوزراء احتمالات حدوث فراغ امني في العراق من جراء سحب معظم وحدات الجيش الأميركي واحتمالات استغلال المتمردين الاكراد الذين يلوذون بشمالي العراق هذا الفراغ لتوسيع هجماتهم على الداخل التركي بحسب حرييت.

ومن المقرر ان يبدا الجيش الأميركي سحب قواته من الاراضي العراقية اواخر الشهر الجاري تطبيقا لخطة الرئيس الأميركي باراك اوباما الذي اعلن نهاية اغسطس الحالي موعد انتهاء المهام القتالية.

ومن المتوقع ان يتم اعادة العتاد العسكري الأميركي الثقيل الى الولايات المتحدة عبر اراضي تركيا لسعة موانئها وقربها من مواقع الانسحاب.

وعلى صعيد القتال مع المتمردين الاكراد قرر الاجتماع الاسبوعي صياغة قانون جديد يتم بموجبه تشكيل قوات خاصة يناط بها حماية الحدود المشتركة مع العراق ومطاردة المتمردين الذي يحاربون الدولة منذ 26 عاما لاجل كيان كردي مستقل بجنوبي البلاد.

وكان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قد كشف عن هذا المقترح الشهر الماضي بعد سلسلة اشتباكات ومواجهات مع المسلحين الاكراد في الاونة الاخيرة خلفت حصيلة من القتلى والجرحى في صفوف الجيش هي الاكبر منذ مطلع العام الحالي.

ولم يرق هذا المقترح للجيش الذي تنتشر العديد من وحداته على امتداد المناطق الوعرة المتاخمة مع العراق لمحاربة المتمردين في حين رفضته قوى المعارضة لاعتبارها ان ذلك يشكل ازدواجا في المهام.

ويهدف المقترح الى انشاء قوات تتبع الطرق القتالية غير التقليدية نفسها التي يتبعها المتمردون واقامة عشرات المراكز الامنية على طول الحدود مع العراق ما يسمح باعادة الجيش الى ثكناته واعفائه من اعباء المواجهات مع المسلحين.