رئيس الوزراء اللبناني (يمين) ووزير العدل

كلف مجلس الوزراء اللبناني وزير العدل إعداد ملف عن quot;شهود الزورquot; باعتبار ملفهم سياسياً.

بيروت: قرر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته في بيت الدين برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تكليف وزير العدل إبراهيم نجار اعداد ملف عن شهود الزور في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، تمهيدا لدرسه في جلسة لاحقة، على اعتبار انه ملف سياسي بامتياز.

وقال وزير الزراعة حسين الحاج حسن الذي عرض هذا الملف على المجلس انه كان هناك تجاوب معه وquot;نوقش الموضوع في اجواء ايجابيةquot;.

وقدم الحاج حسن مطالعة مكتوبة حول شهود الزور، وكيف ان هذا الملف، بخلاف ما يشاع من انه ملف قضائي فقط، quot;هو ملف سياسي له تداعيات قضائية وسياسية وامنية على لبنان داخليا، وحتى على علاقاته العالمية، وهناك ضرورة لمعالجته ومحاكمة شهود الزور ومعرفة من فبركهم ومن جندهم ومعرفة الدوافع الحقيقية، لان هذا ادى الى تضليل التحقيق الدوليquot;.

كما ناقش مجلس الوزراء موضوع العملاء وكان هناك تشديد من رئيس الحكومة وعدد من الوزراء على وجوب تنفيذ الاحكام القضائية بحق هؤلاء. ولم يناقش المجلس خطة تسليح الجيش بسبب غياب وزير الدفاع لاسباب مرضية كما ان المجلس الاعلى للدفاع لم يبحث بعد بالخطة التي اعدتها وزارة الدفاع.

وكان عدد من الوزراء ومنهم الوزير الكتائبي سليم الصايغ والوزير بطرس حرب ووزير العدل ابراهيم نجار،اعتبروا قبل دخولهم الجلسة ان ملف شهود الزور ملف قضائي لا يدخل في اختصاص السلطة التنفيدية.