برن: استبعدت سويسرا خياري الالتحاق بالاتحاد الأوروبي أو الدخول في اتفاقية المجال الاقتصادي المشترك متمسكة بطريق الاتفاقيات الثنائية مع دول الاتحاد.

وأكدت رئيسة مجلس الحكم الاتحادي السويسري وزيرة الاقتصاد دوريس لويتهارد في مؤتمر صحافي مشترك اليوم مع وزيرة الخارجية ميشلن كالمي راي ان هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من المجلس خلال جلسته الاسبوعية أمس.

وأعربت عن قناعة المجلس بأن مسار الاتفاقيات الثنائية هو الحل الممكن عمليا رغم أنه أصبح أكثر صعوبة نظرا لاتساع عدد الدول الأعضاء في الاتحاد وضرورة دراسة تفاصيل الاتفاقيات ال21 مع عدد كبير من الجهات على الجانبين.

وقالت ان هذا الحل هو الانسب لضمان التقارب اللازم لمصالح سويسرا في الاتحاد الأوروبي في الوقت الحاضر.

ورغم القرار السويسري بالتمسك بالاتفاقيات الثنائية الا ان لويتهارد اوضحت ان ذلك مرهون بعدة شروط مثل ضمان سيادة سويسرا واحترام متبادل وسريان القانون والدستور السويسريين وأن يستبعد الانتقال التلقائي الى التغيرات التشريعية الجديدة في الاتحاد الاوروبي في المجالات التي تشملها الاتفاقيات الثنائية مع سويسرا.

وأكدت لويتهارد على وجود آليات مؤسسية لتسهيل تنفيذ وتطوير الاتفاقات الثنائية مع التوازن بين مصالح الطرفين لافتة الى اقتناع مجلس الحكم في أن الاتفاقات الثنائية تعكس مصالح كلا الجانبين وتثري العلاقات بينهما.

ورغم تحديد المسار واستبعاد الخيارات الأخرى مثل الالتحاق بالاتحاد الأوروبي أو دخول اتفاقية المجال الاقتصادي الا أن قرار مجلس الحكم لم يوضح آلية استكمال مسيرة المفاوضات الثنائية انتظارا لتقرير لجنة الخبراء التي تم الاتفاق على تشكيلها ونتيجة دراسة لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية مطلع الشهر المقبل حول آفاق العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن رئيسة مجلس الحكم السويسري قد دعت قيادات الأحزاب السياسية الى اجتماع في الثالث من الشهر المقبل لاستعراض الموقف لاسيما وان تيارات اليمين المتشدد ترفض بشكل قاطع اي تقارب قد يؤدي الى التحاق تدريجي بالاتحاد الأوروبي فيما يميل الاشتراكيون والخضر الى الالتحاق الكامل مع دول الجوار بينما يفضل يمين الوسط حلا بين الجانبين يجعل لسويسرا دورا فعالا يضمن حصولها على امتيازات اقتصادية لاسيما وان الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصاد الأهم للبلاد.